انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف هو انتصار لمسار بلد بكامله، ملكا ودولة وشعبا، في اختيار نهج تثبيت ثقافة حقوق الإنسان داخل بيته أولا، وتقديم نموذج جاد للعالم ثانيا.. لم يرفع الشعارات البراقة لحقوق الإنسان لدر الرماد في العيون، ولكن اتخذها كمنهج متكامل..

 إن هذا التتويج يعد مكافأة لخيار مشروع ديمقراطي لبلد صاعد، لم يتخل عما أقره دستوره في الاعتراف بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، بل كيف قوانينه، ومارس الخيار الحقوقي في كل مقارباته وفي كل قراراته وطنيا وقاريا ودوليا، ولم تعقه هزات عنيفة كما حدث في الانفجارات الإرهابية في ماي 2003، ولا مع هزات الربيع العربي التي أدخلت دولا عربية في مخالب حرب أهلية، حيث تابعنا تفكك وعدم استقرار عديد من الدول حتى يومنا هذا.. لأن اختيار المغرب للمشروع الديمقراطي هو قناعة لدى الدولة، ومطلب مجتمعي جسدته كل قواه الحية، وبذلك اتحدت إرادتان: إرادة ملكية وخيار مؤسسات الدولة الاستراتيجية، وطموح شعب من خلال مختلف فاعليه في المساواة والحرية والعدالة والكرامة..

من هذه الزاوية يعتبر انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف انتصارا للجهود الدولية والقارية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بإفريقيا، التي جعلها المغرب استراتيجية في علاقته بعمقه الإفريقي، حيث صوتت 10 دول إفريقية من أصل 13 على المملكة المغربية، وهو ما يعني أن ترشيح وتزكية المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الدولي، هو انتخاب لإفريقيا في هذا المنتدى العالمي الرفيع المستوى، من خلال أرقى نماذجها ممثلا في المملكة المغربية التي حصدت أصوات 30 دولة من أصل 47 دولة عضو في المجلس.

إننا أمام إجماع أممي يعترف بمكانة المغرب الدولية والاحترام الكبير الذي يكنه المجتمع الدولي للتجربة المغربية المتميزة في مجال حقوق الإنسان، والدليل على ذلك هو أن هذا الانتصار والتتويج في قضية حيوية ترتبط بحقوق الإنسان، ليس معزولا بل يأتي في سياق مجهودات كبرى بدأت تؤتي أكلها، ويكفي التذكير ميدانيا أنه خلال العام الماضي فقط، أي عام 2023، تقدم المغرب بما مجموعه عشر ترشيحات لدى هيئات دولية مختلفة وازنة، وتمكن من النجاح فيها كلها دون استثناء، وهذا يؤكد أن هناك جهودا كبرى من طرف مؤسسات الدولة المغربية بفضل التزامها الدقيق بالرؤية الملكية المستنيرة، حيث استطاعت تحقيق العديد من الانتصارات الميدانية، وحازت اعترافا أمميا بموقع المغرب وجديته في الالتزام بحقوق الإنسان، وكونه خير من يمثل ريادتها على مستوى إفريقيا والعالم.

انتخاب المغرب على رأس منظمة أممية رفيعة المستوى دوليا، هو شهادة أيضا على مصداقية بلادنا على الصعيد الدولي، بوصفه حدثا يعكس سيرورة متكاملة من الإنجازات الحقوقية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية والرياضية… التي حققتها بلادنا بقيادة الملك محمد السادس، وريادة مؤسسات المغرب الاستراتيجية في العديد من المواقع الدولية.

بطبيعة الحال فالمسؤولية تكليف وليست فقط تشريفا، إنها تفرض علينا أن نظل قدوة في مجال حقوق الإنسان، وأن نسعى كدولة وكمجتمع، أحزابا ونقابات ومجتمعا مدنيا… لنضاعف الجهود وتدارك أي نقص في مجال حقوق الإنسان، وأن يعطي كل واحد منا المثل في السلوك والممارسة اليومية لتمثل قيم حقوق الإنسان الكونية، وما ذلك بعزيز على المغاربة الذين حولوا المستحيل ممكنا وآمنوا بإمكانياتهم وطاقاتهم وبعظمة هذا الوطن الذي يأويهم ولن يخذلوه أبدا.

المصدر: شوف تي في