بوح الأحد: سنة الإنتظارات و الحزم و الحسم في ظل التعبئة العامة لكل المؤسسات؛ نهاية الولاء للخارج و الإستقواء بالأجنبي و لا ولاء إلا للمغرب الأعز في سنة التأسيس لما هو آت على المدى المتوسط و أشياء أخرى

أبو وائل الريفي
ودعنا سنة صارت في عداد الماضي ونستقبل أخرى بأماني جديدة وحرص أن تكون أفضل من سابقتها. ميزة هذه السنة الجديدة أنها ستكون مؤسِّسة لمستقبل على المدى المتوسط على الأقل لأنها سنة الانتخابات الأمريكية بما لها من انعكاسات على العالم كله. ستجري الانتخابات ال60 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في نونبر، وهي أول انتخابات رئاسية بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية وفقا للإحصاء العام السكاني بعد عام 2020. التقاطب هذه المرة على أشده والكتلة الناخبة مشتتة والالتزام الحزبي غير مضمون كما كان في السابق ومواقف الإدارة الأمريكية حول الحرب على غزة لن تغيب عن الاعتبار في ميولات جزء مهم من الناخبين. إنه حدث سيراقبه العالم وينتظر نتيجته، بل سيكون له تأثير على العالم كله حتى قبل إعلان النتائج.
سيكون لهذا الحدث إسقاطاته على أوربا التي تشهد تراجعا لدرجة صار معها الحديث عن أوربا الموحدة والقوية غير منسجم مع معطيات الواقع الملموس. وستكون هذه السنة حاسمة في مآلات الحرب الروسية الأوكرانية بإنهائها أو بإدامة الوضع الحالي قياسا على ما حدث في شبه جزيرة القرم سنة 2014 وهو ملف ما يزال دون حل حتى اليوم. هذا الوضع الذي يضعف أوربا أكثر ويلهي روسيا كمنافس لأمريكا ويجعل الفاعل الأساس فيما يحدث داخل القارة العجوز هو أمريكا. وستبقى الصين كعادتها القوة التي تتمدد اقتصاديا ولا قدرة على فرملتها إلا بالاضطرار الأمريكي لاتخاذ خطوات خشنة مناقضة لشعارات اللبرلة والحرية والسوق المفتوحة.
استمرار الحرب على غزة واحتمالات توسع رقعتها سيؤثر على مسار الأحداث هذه السنة، وخاصة على التجارة الدولية وحركة الملاحة عبر البحر الأحمر وأثمان الطاقة وغيرها من المواد العابرة من هذه الممرات. هل يمكن أن يغيب عنا كل هذا؟ هل نستحضره كمغاربة لنعرف المطلوب منا جميعا؟
على المستوى الوطني، فتحنا أوراشا طموحة سيشكل نجاحها حصانة للمغرب وحماية للمغاربة ضد كل الآثار السلبية المحتملة للتطورات العالمية والإقليمية، ونتهيأ لاستقبال محطات، وضمنها كأس العالم، يمكن أن تشكل مناسبات مفصلية ونقلات نوعية في مسيرة التنمية ببلادنا إن أحسناّ الاستعداد وتأهيل كل بنيات الاستقبال والاحتضان لتكون في مستوى الحدث، ولذلك ستكون هذه السنة اختبارا لذكائنا الجماعي وقدراتنا الجماعية وإرادتنا المشتركة على ربح هذا الرهان. وسيكون من الخطأ الذي لا يغتفر تصور أن هذه مسؤولية جهات دون أخرى أو فئة دون أخرى أو أن هناك من هو معفى من الانخراط والمسؤولية في إنجاح هذه الأوراش.
نحتاج خلال هذه السنة إلى تغيير جزء من عاداتنا وثقافتنا في التعامل مع بعض المصادر والثروات التي نرى اليوم تناقصها أو ارتفاع كلفتها حتى لا نكون مهددين بخصاص يهدد اكتفاءنا الذاتي قريبا. والحديث هنا مثلا عن الموارد المائية التي تشح سنة بعد أخرى بسبب قلة التساقطات وسوء الاستغلال والتباطؤ في تفعيل الحلول البديلة. إنها مسؤولية مشتركة للجميع، وإن بدرجات متفاوتة ولكن لا أحد معفى منا جميعا.
المطلوب منا جميعا، كل من موقعه وفي نطاق اختصاصاته وبالإمكانيات المتاحة له، استحضار كل هذه الاستحقاقات والتخلص من الذاتية وتغليب المصلحة الوطنية واستحضار الفرص المستقبلية. المطلوب خلال هذه السنة التخلص من الإيقاعات المتباينة لعدد من المؤسسات ليكون الجميع على إيقاع واحد يأخذ بعين الاعتبار فقط ربح الرهانات المفروضة علينا. المطلوب اليوم بصفة استعجالية تفقد بعض الأوراش المتأرجحة أو المتعثرة أو غير المسايرة للسرعة المطلوبة لأن استمرارها بهذا التعثر سيمثل إعاقة للاستحقاقات المستقبلية.
المطلوب خلال هذه السنة مزيد من الفعالية والنجاعة والجودة والحكامة لتنزيل السياسات العامة التي لا اختلاف حول أهميتها واستعجاليتها. والمطلوب أكثر تتبع دقيق لأثرها على المجتمع بكل فئاته وفي كل جهاته بسياسة تواصلية عن قرب. من المسؤول عن كل هذا؟ وهل يستحضر تبعات أي تعثر في هذا الباب؟
المطلوب باختصار حالة استنفار مؤسساتي يستشعر فيها الكل مسؤوليته. ومن المهم في هذا الإطار التذكير بهذه المتطلبات بداية السنة ونتمنى أن يكون جميعنا أجرى تقييم السنة الفارطة لأدائه ومردوديته في خدمة المغرب والمغاربة.
لا يمكن الحديث عن السنة الجديدة دون الإشارة إلى فئة المتربصين الذين ينتظرون أي حدث للنفخ فيه إرضاء لأحقاد دفينة في نفوسهم أو تأدية لخدمات لجهات معادية لا يسرها أن ترى مغربا موحدا ومستقرا وآمنا يشق طريقه نحو التحديث والديمقراطية والتنمية بمقاربة مغربية.
ليس هناك مؤشرات جدية على أن هذه الفئة اختارت العودة لحضن المغرب، بل هناك ما يؤكد أن حالة الحقد عندهم تزداد درجتها بعد مراكمة الخسائر المتواصلة طيلة السنة الماضية. كلما “أشعلوا نارا” كانوا أول من يكتوي بها. فشلت كل مساعيهم في حشد الدعم ضد المغرب. فضحت حركتهم واتصالاتهم كل أعداء المغرب الذين كانوا يعملون خفية، ولم تعد تخفى على أحد شبكة الطابور المضاد لمصالح المغرب ومحركيها ومنهجية اشتغالها وأدوات التنفيذ فيها ومصادر تمويلها والعوامل التي تحركها.
لم تنفع “تحقيقات” فوربيدن سطوري ولا حملات أمنستي ولا تهييج هيومان رايت ووتش ولا مقالات المنابر الدعائية الموجهة ولا لجان “فري كلشي” ولا تبوحيط الإضرابات عن الطعام ولا المرافعات البهلوانية ولا بيانات التضامن المخدومة. إنهم يعيشون حالة إفلاس شامل ودائما ينقلب السحر على الساحر، بل هناك من يظن من فرط غبائه أن خزعبلاته قادرة على زعزعة دولة بحجم المغرب، وهؤلاء لا يختلفون عن سحرة فرعون.
لا ينتظر من حاقد تراجع، ولا يتوقع ممن حرم العطاء ورفعت عنه الحماية رجوع إلى جادة الصواب، ولا ينتظر ممن فضحت حقيقته اعتراف. ولكن الأهم أن هؤلاء جميعا صاروا معروفين ولا قدرة لهم على إبداع وسائل جديدة غير تلك المألوفة والمنقولة عن مشغليهم.
على المغاربة جميعا، ونحن في بداية هذه السنة، المعرفة المسبقة بهذه الأساليب. منطق التشكيك في الإنجازات وتبخيس المكاسب وتضخيم السلبيات صار متجاوزا ولم يعد يجد آذانا صاغية لأن ما ينجز على الأرض أكبر من أن تغطيه حملات مضادة مهما كانت حججها أو من يقف وراءها.
استهداف المحيط الملكي بالتشهير و تخصيص بعض أعضائه بسهام النميمة المسمومة صار مفضوحا ومعروفة الجهات التي تقف وراءه ومن يحركها، بل صار بالإمكان التنبؤ مسبقا بتوقيت ومحتوى هذه النميمة التي لا تنال من المستهدفين بها شيئا لأن جو الثقة وسط المحيط الملكي يقف سدا منيعا ضد الشائعات التي تستهدف أعضاءه.
طريقة اصطناع قضايا هامشية وتركيز الأضواء عليها للتغطية على الإنجازات والحقائق لم تعد تنطلي على المغاربة. لم يعد بالإمكان اليوم انتحال صفة معتقل رأي أو معارض أو معتقل سياسي بينما وقائع ملف المتابعة كلها جرائم يستحيي الإنسان من ذكرها على الملأ لأنها جرائم اغتصاب أو اختلاس أو تحرش. ولذلك لن تنفع مستقبلا سياسة تعويم المتابعات والتغطية على حقيقة الجرائم بمرافعات وتغطيات سياسية لأن الرأي العام بإمكانه الاطلاع على الحقيقة في وقتها ومن مصادرها المحايدة.
صار الولاء للخارج والاستقواء بالأجنبي مرفوضا لدى المغاربة ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف كان. وكل هذا الطابور ملزم هذه السنة أن يدلي بصك براءة من الولاء لتلك المنظمات والمنابر الدعائية التي فضحتها الحرب على غزة وصمتها التآمري على معاناة الفلسطينيين وانتهازيتها وعدم مهنيتها تجاه جرائم الإسرائيليين. هل بعد كل تلك الفضائح يمكن للرأي العام أن يصدق هؤلاء جميعا حين يزايدون علينا بخدمة حقوق الإنسان والمهنية في تغطية الأحداث والحياد المهني والأبعاد الإنسانية؟ هل من يدعي مناصرة حقوق الإنسان يقبل منه سلوك الصمت تجاه هذا الانحياز السافر لهذه المنظمات للطرف الإسرائيلي؟ هل ما زال لجرائد عالمية تلك الهالة بعد انفضاح صمتها عن معاناة أهل غزة؟
وحدهم بعض الهامشيين ما يزالون يتقاسمون منشورات مثل هذه المنابر بشعور أنهم حصلوا على كنز وسلاح لتدمير المغرب متناسين أن بناء هذا البلد أمتن من الحديد.
لم يعد لهذا الإعلام الأجنبي تأثير، ولم تعد لمقالات الوشاية ضد المغرب في صحف مهما كانت درجة انتشارها مفعول في صناعة الرأي العام المغربي والتأثير على صناعة القرار المغربي. لن يكون لما ترتكبه هذه المنابر “المسخرة” من جرائم نشر ضد المغرب أي أثر على المغاربة وقد جربت جميعها هذا الأمر أكثر من مرة وهي تعرف النتائج. الأثر الواقعي لما ينشر تحدده مصداقية المعطيات وموضوعية التحليل وعدم وجود القصد الشخصي الانتقامي والحياد المهني. وفي حالة حملات هذا الإعلام المعادي للمغرب الحاصل هو العكس ولذلك فالأثر يكون محدودا لا يتجاوز أصحابه والمنتفعين من مقالات هذه المنابر.
اجترار الإعلام الأجنبي لما يتداول في الصحافة الوطنية والعمل على “أسطرته” وصوغه في سرديات أسطورية لم يعد مغريا للمغاربة وغير المغاربة. كان هذا الأسلوب ينفع في الماضي أما الآن فالمغرب مفتوح والإعلام المغربي يتناول كل شيء، والجميع صار يعرف أن هذا الإعلام الأجنبي يقتات مما ينشر في الإعلام المغربي وكل مجهوده لا يتجاوز الترجمة وإضافة بهارات وتوابل الإثارة وتصفية الحسابات ودس السموم. ومع كامل الأسف يدعي هؤلاء أنهم صحافيون استقصائيون وأنهم أصحاب انفرادات مهنية وسكوبات غير مسبوقة. الحمد لله أن الهوس بالإعلام الأجنبي لم يعد حاصلا بعد اكتشاف المغاربة أنهم يعيدون تدوير ما هو رائج في الإعلام المغربي في قوالب جديدة ولكن بخلفيات انتقامية بعيدة عن ما تتطلبه المعالجة المهنية.
انطلقت السنة الجديدة على وقع ما يؤكد أن التحالفات المناقضة للطبيعة والمنطق والسياسة والإيديولوجيا لا مستقبل لها. ما الذي يجعل اليسار التقدمي حليفا للعدل والإحسان؟ ما الذي يجمعهما؟ ما مصير هذا التحالف خلال هذه السنة؟
صار مفهوما أن سبب “اللجوء الاضطراري” لأمثال المعيطي وعبد المومني وزيان عند جماعة الخرافة والأوهام هو الاستقواء بمريديهم والتحصن بأتباعهم ولو كان على حساب ما يدعون من مبادئ حداثية وحقوقية وديمقراطية، ولا يمكن تبرير وجود بعض الهيآت الجامعة للمتناقضات سوى أن أصحابها يتحصنون وراء بعضهم البعض ولا يريدون معرفة الحقائق.
أصدرت جماعة العدل والإحسان، الخارجة لتوها من احتفال بروح جنائزية بمناسبة ذكرى شيخها، وثيقة صادرة عما سمته اللجنة المشتركة للنظر في مدونة الأسرة عرضت فيها وجهة نظرها بشأن ما تراها قضايا تفصيلية تهم مدونة الأسرة من قبيل تزويج القاصر وتدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين وتعدد الزوجات والطلاق والتطليق واستلحاق مقطوع النسب بأبيه غير الشرعي والحضانة والنيابة الشرعية والإرث.
من يطلع على ما سمته الجماعة وثيقة يستخلص نعمة وجود إمارة المؤمنين كصمام أمان لهذا المغرب ولكل المغاربة. خطابات جلالة الملك وتوجيهاته أغلقت طريق المزايدة بالدين على أمثال هؤلاء ولم تترك لهم منفذا للتغرير ودغدغة عواطف بعض الناس. ولذلك لا نفتأ نؤكد بأن إمارة المؤمنين ركيزة أساس لبناء هذه الدولة التي عمرت قرونا باحتضان هذا الشعب لها وباستجابتها لحاجياته وحرصها على الحفاظ على خصوصياته.
من يطلع على هذه “الوثيقة” التي يريد بها عدلاوة فرض أنفسهم على حوار وطني بطريقتهم المعهودة التي تعتمد على “الشو” السياسي والإعلامي وادعاء الدفاع عن الإسلام وتمثيل المسلمين سيلاحظ حالة الشرود التي عليها “الحداثويون” واليسراويون الحريصون على استمرار الوصل بجماعة تؤكد في كل مناسبة أنها بعيدة عن قناعاتهم ومتناقضة مع مبادئهم. مصيبة هؤلاء جميعا أنهم يظنون أن موقف عدلاوة من الدولة كاف للتغاضي عن الاختلافات في قضايا أخرى رغم أن تبنيهم لنظام الخلافة ورفضهم للدولة الوطنية المدنية غير خاف على أحد.
قد يحسب لعدلاوة وضوحهم حين يصرحون في “وثيقتهم” بأنهم يقترحون “إباحة زواج القاصرات والإبقاء على مادتي 20 و21 من مدونة الأسرة”، و”تحديد السن الأدنى لزواج القاصر في 16 سنة شمسية”، و”رفض مطلب إلغاء التعدد لأن فيه نوعا من التجني والمصادرة على حقوق الناس”، ولكن ما لا يفهم هو موقف الحداثويين المتشبثين بالتحالف مع عدلاوة.
في كل الأحوال، يحسب للمغرب تنوعه وقدرة مؤسساته على احتضان نقاشات حول قضايا شديدة الحساسية بدون مركب نقص، وقدرة مكوناته على تدبير الاختلاف بطرق ديمقراطية في ظل وجود ضمانة دستورية يمثلها جلالة الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية ورئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها. لا يخاف المغاربة في ظل وجود هذه الضمانة على حقوقهم وحرياتهم والاختيار الديمقراطي الذي ارتضوه ثابتا للدولة.
ستكون السنة الجديدة حبلى بمثل هذه المواقف التي ستعري حقيقة التحالفات الهجينة وغير الطبيعية بين تيارات هامشية عاجزة عن المنافسة الديمقراطية وتستثمر في استغلال كل ما من شأنه إثارة الفوضى والفتن لأنها جعلت أجندتها هدم أسس الدولة والركوب السياسي على الأحداث وخدمة مصالح أعداء المغرب.
مسك ختام هذا البوح فضيحة أخرى لنظام العسكر في جارتنا الجزائر. إنها الوفاة الغامضة للجنرال خالد نزار.
طبيعة الشخص وتوقيت الوفاة والجهة التي أعلنت الوفاة وتزامن الوفاة مع قرب مثوله أمام القضاء السويسري في محاكمة كان يمكن أن تبوح أطوارها بأسرار العلبة السوداء للعشرية الدموية والمآل الذي انتهى إليه نزار كلها تجعل رواية الوفاة العادية مستبعدة، وتجعل الحادث يحتمل فرضية القتل أو التصفية أو ما شابه ذلك. لقد كان النظام الجزائري يستوعب جيدا أن المحاكمة هي إدانة لنظام وليست لشخص نزار. هل فتح تحقيق حول ملابسات الوفاة؟ هل نشر أو سينشر التحقيق؟ هل تحركت المنظمات الحقوقية المعروفة لمعرفة ملابسات الحادث؟ لماذا هذا الصمت المريب من طرف هؤلاء جميعا؟
أعلن عن الوفاة بعد ساعات فقط من برمجة جلسات محاكمته من طرف القضاء السويسري في هذا العام الجديد. فهل بوفاة نزار أقبرت الحقيقة بشأن العشرية السوداء؟ هل ستذهب تلك الأرواح والدماء سدى؟ هل وحده نزار من يتحمل المسؤولية في تلك الجرائم؟
تذكرنا هذه الواقعة بما قام به المغرب في بداية تسعينيات القرن الماضي لما كانت الجارة غارقة في حرب أهلية تحت قبضة عسكرية رافضة لمخرجات أول انتخابات نزيهة ومفضلة لخيار الحديد والنار ضد الشعب في حرب راح ضحيتها أكثر من 200.000 جزائري وتسببت في تدمير البنية التحتية للبلاد ومرافقها العامة. في هذا التوقيت كان للمغرب الشجاعة لفتح دفاتره القديمة وتعويض المتضررين وكشف الحقيقة وجبر الأضرار وتسطير ضمانات عدم العودة لهذا الماضي وهو المسلسل الذي لم يتوقف ويراكم فيه المغرب مكاسب في اتجاه انتقال ديمقراطي كامل بينما التاريخ الدموي لنظام العسكر وأسلوب التصفيات الغامضة لم ينته وما رحيل قائد الجيش قايد صالح سنة 2019 عنا ببعيدة. وبالمناسبة فقد تزامن رحيله مع تولي تبون ولايته الرئاسية وعودة خالد نزار للجزائر على متن طائرة خاصة تابعة للدولة بعدما أسقطت كل التهم التي وجهت له.
هذا هو الفرق الكبير بين بلدين اختارا طرقا مختلفة. انشغل المغرب بمعالجة أوضاعه بينما اختار نظام العسكر في الجزائر الانشغال بالمغرب لثنيه عن التطور ففشل في إيقاف عجلة المغرب وفي تلبية حاجيات الجزائريين.
موعدنا بوح قادم.

المصدر: شوف تي في