“كل من يمارس يخطئ”، بهذه العبارة يبرر المنتخبون الذين يدبرون المجالس المحلية والجهوية، الملاحظات التي تكشف عنها تقارير المجالس الجهوية للحسابات.
ويتخوف غالبية المنتخبين من إحالة تقارير مجلس الحسابات وملاحظاته مباشرة على النيابة العامة، خاصة وأن بعض المجالس تشهد صراعات واتهامات مباشرة بالفساد خلال دورات المجالس.
ومما لاشك فيه، سيرتفع عدد المنتخبين الذين سيمثلون أمام محاكم جرائم الأموال خلال سنة 2024، ليس فقط تنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنما أيضا بسبب الشكوك حول كفاءة بعض المنتخبين وتمكنهم من تدبير الشأن العام.

المصدر: شوف تي في