تعاني معظم المحطات الطرقية ببلادنا من العجز المالي وعدم القدرة على تحقيق أرباح مالية، أو تحقيق توازن مالي بين المداخيل والمصاريف.
وعلى الرغم من أهمية هذه المرافق العمومية، التي تُدار بشكل مستقل، وارتباطها بقطاع النقل الذي يعد أحد مرتكزات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن غالبية المحطات الطرقية بالمغرب، تبحث بصعوبة عن صيغ مختلفة لاستدامة تقديم خدماتها.
وفي ذات السياق، أفاد النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول الوضعية المالية والإدارية للمحطات الطرقية بالمغرب، أن
أن الوقت قد حان، لتدخل وزارة الداخلية من أجل الانتقال إلى نماذج تدبير جديدة لهذه المرافق، تمكنها من تحقيق الجدوى الاقتصادية لإحداثها، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والناجعة.
وإنطلاقا من هذه المعطيات، تسائل النائب عن مقاربة الوزارة لإنعاش المحطات الطرقية بالمغرب، لتجاوز وضعيتها المالية والإدارية الحالية.

المصدر: شوف تي في