قررت المنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام وطني يوم 20 فبراير المقبل احتجاجا على سياسة التفقير والتجويع والبطالة، وضد استمرار سياسة القهر والظلم والإقصاء الاجتماعي.

وطالبت المنظمة، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي في بلاغ يومه الأحد، بـ”تحسين الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والمتقاعدين والرفع من أجورهم ومعاشاتهم، وضمان مستوى معيشي لائق للطبقة المتوسطة من مهنيين مستقلين ومقاولين صغار ومتوسطين، وتوفير فرص الشغل للشباب العاطل وأن تضمن الدولة حدا أدني من الدخل في حالة البطالة.

كما قررت ذات النقابة “دعم الإضرابات القطاعية الوطنية والحركات الاجتماعية المهنية والفئوية وحركات خريجي الجامعات والمعاهد العليا وبرامج التكوين التأهيلي للمعطلين عن العمل”.

ودعت إلى بناء عقد اجتماعي في إطار نموذج تنموي جديد يهدف إلى تحقيق النمو السريع والتنمية العادلة والمستدامة ويلبي الاحتياجات الإنسانية للمواطنين وللطبقة العاملة في الكرامة والحرية والعدالة والحماية الاجتماعية والمساواة والأمن الاجتماعي.

 

المصدر: شوف تي في