يبدو أن أول المتضررين من أزمة التعليم الحالية هي النقابات الأكثر تمثيلية، حيث رغم الاتفاق الجماعي مع الحكومة، لازالت الأقسام فارغة، فيما غالبية الأساتذة يحتجون في الشوارع.

حراك تنسيقيات التعليم وصل صداه إلى المركزيات النقابية، حيث بدأت المطالب بدخول السلطات المختصة في مراقبة صرف المال العام الذي تحصل عليه النقابات.

السجال تزامن مع زيادة مهمة في الدعم العمومي المخصص للنقابات، حيث حصلت مركزية نقابية على زيادة مهمة في الدعم العمومي بلغت 3 مليون درهم.

ورغم حصول النقابات على الدعم العمومي، لكن الرقابة غائبة، رغم تكرار مسؤولي بعض النقابات في تصريحات سابقة أن غياب الترسانة القانونية هو السبب الرئيسي في ظل عجز الحكومات المنتالية على إخراج قوانين النقابات والإضراب وغيرها.

 

المصدر: شوف تي في