تعاني مدينة الداخلة، وكباقي أقاليم المملكة من تفشي وتنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل ملحوظ ومقلق، فأغلب شوارعها الكبيرة والمعروفة، تتعرض للاحتلال من طرف الباعة المتجولين، أو الباعة الممارسين بشكل غير قانوني، حيث يقوم البعض منهم بعرض أغراضه وسلعه على قارعة الطريق أو في ساحات عمومية وأمام المساجد.

وتجدر الإشارة إلى أن من بين عدد من الشوارع والساحات التي تعرف انتشار هذه الظاهرة غير القانونية، بالداخلة، ساحة سيدي أحمد العروسي بالقرب من شارع تيرس، وشارع العشاريات، حيث يعرض العديد من الباعة غير القانونيين سلعهم ، محتلين مساحات كبيرة من الساحة المذكورة، فكل بائع يحتل مساحة بين 3 إلى 10 أمتار، وكذا بعض أصحاب المحلات التجارية الذين يحتلون الأرصفة.

سلبيات وإيجابيات الباعة المتجولين بالداخلة

من الطبيعي أن يكون لظاهرة الباعة المتجولين أو ما يعرف بـ “الفراشة”، سلبيات وإيجابيات، فمن إيجابيات هذه الظاهرة، وحسب آراء بعض المواطنين الذين أدلوا بها لـ”شوف تيفي”، هو أن البائع المتجول يعرض سلعه بأثمنة رخيصة وبخسة وبجودة لا بأس بها مقارنة مع أصحاب المحلات، وكذا توفير البائع العديد من الأغراض التي يحتاجها المواطن المغربي سواء المقيم أو الزائر للمدينة.

وعن سلبيات هذه الظاهرة فهي تتعدد، حيث تشكل خطراً على سلامة المواطنين، وذلك لأن بعض هؤلاء المواطنين يضطر إلى السير على قارعة الطريق والتزاحم مع السيارات، مما يعرّض حياتهم للخطر، نظراً للمسافة التي يحتلها البائع المتجول في الساحة المخصصة، إضافة إلى ذلك عدم وجود أي مراقبة للمنتجات أو السلع التي يعرضها البائع المتجول للمواطنين، حيث أنه من الممكن أن يبيع البائع مأكولات وما إلى ذلك من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية قد تضر بصحة المواطنين وبالخصوص الأطفال الصغار.

ونضيف إلى سلبيات هذه الظاهرة، تشويه صورة المدينة من ناحية المنظر والجمالية، حيث أن ظاهرة الباعة المتجولين تشوه من جمالية المدينة ومنظرها، نظراً لأنهم يعرضون سلعهم في أماكن عمومية كساحات مثل ساحة سيدي أحمد العروسي، حيث أن مدينة الداخلة تعتبر مدينة سياحية وتعرف توافد العديد من السياح الأجانب.

دور السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني من هذه الظاهرة!

عند الحديث عن دور السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني من هذه الظاهرة، فهي تلعب دور المتفرج، حيث هناك غياب تام للحملات ضد ظاهرة الباعة المتجولين، إضافة إلى ذلك تشجيع الباعة المتجولين على ممارسة هذا المهنة غير القانونية، فالسلطات المحلية أصبحت تفرض على البائع أداء مبلغ مالي صغير يقدر ما بين درهمين إلى 10 دراهم، مقابل منحه مساحة أرضية لعرض سلعته.

ماذا يقول القانون في هذه الظاهرة وما هو مفهوم الملك العمومي

إن القانون الواقعي والمكتوب، يعتبر أن الاستعمال الجماعي هو الأصل في الاستعمالات التي يكون الملك العمومي موضوعاً لها، وترى الدراسات القانونية “أن طبيعة الملك العمومي لا تتوافق من الناحية المبدئية إلا مع وضعه رهن تصرف العموم، فالملك العمومي ضروري للحياة داخل المجتمع، بحيث لا يمكننا تصور هذا الأخير بدون طرق عمومية، وممرات خاصة بالراجلين، وطريق مرور السيارات، وشواطئ عمومية، ومساحات عمومية، وحدائق عمومية، وأنهار عمومية إلخ… ”

وبخصوص ضمان الاستعمال الجماعي، تؤكد القوانين، التي من المفترض أن تكون سارية المفعول ومفعلة، على أن الإدارة مطالبة بحماية الملك العمومي من كل التجاوزات، وفي حالة التقاعس، فإن لكل مواطن الحق في متابعتها قضائيا بسبب المسؤولية التقصيرية… وفي مواد قانون الميثاق الجماعي، نقرأ أن رئيس المجلس الجماعي، يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية، والنظافة، والسكينة العمومية، وتدبير الملك العمومي، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية، وبواسطة تدابير شرطة فردية، هي الإذن أو الأمر أو المنع.

وحسب ما تنص عليه مقررات المجالس، يسمح لكل من يستغل الملك العام، وفي إطار قانوني، ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام، ضمانا لحق الراجلين، شريطة احترام قانون الاحتلال المؤقت للملك العام …
ترى، هل هذه القوانين هي ما يطبق على الأرض، أم أن الكلمة، فيما نعيش و نعاين من فوضى واحتلال للملك العمومي، تبقى لقوة النفوذ والرشوة ولنزوات الحملات العقيمة التي تقوم بها السلطات؟.

المصدر: شوف تي في