أقدم بعض مالكي شاحنات الخرسانة على التحايل على مرسوم صادر عن رئيس الحكومة يقضي بإعفائهم من الضريبة السنوية على العربات في حال تم استغلالها في مشاريع عمومية.
و رغم عملهم في مشاريع خاصة وتحقيق أرباح مالية كبيرة، يتهربون من أداء الضريبة بسبب غياب المراقبة.
وقالت لبنى الصغيري النائبة البرلمانية باسم التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن هذه التلاعبات أثارها مواطنون اقتنوا شاحنات خرسانة مستعملة، قبل أن يجدوا أنفسهم مطالبين بأداء الملايين بعد تهرب المالكين الأولين والسابقين من أداء الضريبة لسنوات.
والخطير في الأمر، أن القانون يلزم مراكز تسجيل السيارات بعدم المصادقة والموافقة على نقل مِلكية العربات إلا بعد تأكدها من أن العملية قانونية، ومن أنه تم تسديد جميع مستحقاتها الضريبية، في حين تم إغفال هذه النقطة في عمليات تفويت شاحنات الخرسانة، مما تسبب في احتقان كبير في صفوف المالكين الجدد لها.
وتساءلت النائبة عن الإجراءات التي ستتخذ لوقف هذه التلاعبات، ولمعالجة الوضعيات القائمة فعلاً؟

المصدر: شوف تي في