في سابقة برلمانية خطيرة، وبعد ساعات على تنظيم جماعة العدل والإحسان ندوة صحفية حول ملابسات تشميع بيوتها وإغلاقها، أحال الفريق النيابي لحزب الاستقلال على رئيس مجلس النواب سؤالا شفويا آنيا قصد رفعه لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وبحسب نص السؤال الشفوي الآني، الذي تتوفر ”شوف تيفي” على نسخة منه، فقد طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالكشف عن ظروف وملابسات تشميع مساكن بعض المواطنين في بعض المدن انسجاما مع أحكام الدستور وتوجهاته واختياراته، حسب السؤال الذي يود طرحه الكاتب العام الوطني للشبيبة الاستقلالية ”عمر العباسي”، والذي لم يسمع صوته داخل قبة البرلمان منذ أن تربع على كرسيها، متناسيا هياكل وتنظيمات الشبيبة التي يتزعمها، والتي لم تعقد دورات لجانها المركزية ومجالسها الوطنية مخافة الانتقادات التي ستوجه لهذا الأخير الذي فقد أغلبية أعضاء المكتب التتفيذي ولم يعد يستطيع عقد اجتماعاته منذ ما يناهز سنة، تضيف مصادرنا.

وخلافا لما يريد أن يدعيه ”العباسي” فإن السلطات لم تغلق بيوتا سكنية، كما تدعي الجماعة التي ينوب عنها في سؤاله البرلماني، بل أغلقت مقرات بكامل المعنى لكلمة مقر، تتوفر فيه جميع الشروط والمقومات والتجهيزات اللوجستيكية لمقرات تتخذها الجماعة لاستضافة المريدين من كل حذب وصوب، وتلقين وهم الاسم الأعظم وحضور جلسة الشروق والرباط الأربعيني سيرا على نهج متزعمي خرافة ”الخلافة” وهو ما يستوجب الحزم معه من طرف السلطات والأحزاب الوطنية التي يهمها شيء اسمه ”الوطن” ولا تستغل الظرفيات وتبتز بطرح أسئلة لا أساس لها من الصحة ولاسيما وقد صدرت بلاغات رسمية في الموضوع.

 

المصدر: شوف تي في