علمت “شوف تيفي” من مصادر خاصة، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرر متابعة موقوف و إيداعه سجن الوداية، بتهم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير.

وحسب نفس المصادر، فقد تم إلقاء القبض على الظنين، بعد مذكرة بحث على الصعيد الوطني منذ سنة 2015، و الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مستثمر مغربي في مبلغ 400 مليون سنتيم والمشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور.

وأفادت ذات المصادر، أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء، تمكنت يوم الأربعاء، بعد كمين محكم شارك فيه أحد ضحاياه متطوعا، و عناصر من الشرطة بعد إيهامه برغبتهم في شراء عقار على مستوى مدينة الدار البيضاء، من إلقاء القبض عليه، بعد خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات الظنين، باستعمال آخر التقنيات لترصد المتهمين، انتهت بتوقيفه واقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش.

و وأوضحت المصادر نفسها، أن الظنين ظل يتابع في عدد من القضايا الرائجة بمحاكم مراكش، حيث شكل موضوع عدة شكايات في مجال النصب وتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص، و تزعم عصابة منظمة من أجل السطو على العقارات، من خلال استنساخ نفس العقود تتضمن نفس الوقائع والمضامين وكذلك نفس حدود العقارات ونفس البائعين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الظنين ظل مختفيا عن الأنظار منذ إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه سنة 2015، يتنقل بهوية مزيفة، حيث كان يعتبر العقل المدبر للتزوير في المحررات الرسمية وشواهد الاستمرار مستغلا خبرته التي اكتسبها في هذا المجال، إضافة إلى ربطه لعلاقات مشبوهة مع موظفين بمحاكم مراكش والمحافظة العقارية، ضمن شبكة تضم مجموعة من الأشخاص، متخصصة في صنع الوثائق وتزويرها بقصد الاستيلاء على عقارات الغير أو على الأقل ابتزاز أصحاب تلك العقارات مقابل التنازل عن التعرضات التي يتقدمون بها.

وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أصدرت حكما قضائيا وهي تبت في القضايا الجنحية، حيث قضت من خلاله بإدانة بعض أفراد هذه الشبكة من ضمنهم منعش عقاري بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه، ويتعلق الأمر برجل تعليم سابق استفاد من المغادرة الطوعية، والموقوف بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب، بالإضافة إلى الحكم على موظفة تابعة لوزارة الداخلية الموجودة رهن الاعتقال بسجن لوداية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.

المصدر: شوف تي في