عقدت أمس الثلاثاء 7 نونبر الجاري لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023، دام حوالي ثلاث ساعات ونصف، ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال إلى غاية الثامنة مساء.

وخصص الاجتماع لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل ومشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2024، ترأس هذا الاجتماع النائب سعيد سرار رئيس اللجنة بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وثلة من الأطر المرافقين له.

وعليه قد تدارس النواب خلال هذا الاجتماع عددا من القضايا والإشكالات المرتبطة بكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالبين بالتسريع في إخراج مشروع قانون الأسرة والمسطرة المدنية والقانون الجنائي، إلى جانب نصوص قانونية أخرى.

كما طالب النواب بالنهوض بالوضعية الاجتماعية للقضاة وموظفي وزارة العدل كما تم التأكيد على ضرورة الرفع من عدد المناصب المخصصة لوزارة العدل، وضرورة فتح حوار مع المحامين وإشراكهم في إعداد قانون المحاماة. كما تمت الدعوة لإعادة النظر في التوزيع الجهوي للمحاكم مع التنويه بحصيلة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويشار أن الاجتماع انتهي بجواب الوزير والذي ضمنه العديد من المعطيات والتوضيحات حول ما ورد في تدخلات السيدات والسادة النواب المحترمين.

المصدر: شوف تي في