تقبلت الفرق البرلمانية بمجلس النواب خلال المناقشة التفصيلية لقانون المالية للسنة المقبلة، الزيادة المرتقبة في فواتير الكهرباء والماء بداية من السنة المقبلة.
ووفق مشروع قانون المالية الذي تتم مناقشته، سترفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء من 7 إلى 8 في المائة في سنة 2024، ومن 14 إلى 16 في المائة للطاقة الكهربائية، ومن 7 إلى 11 في المائة على إيجار عداد الكهرباء.
وأوضح مصدر برلماني، أن الحكومة تبرر الزيادة بالوضعية الحالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء، حيث ستبلغ الزيادة تقريبا درهما واحدا في فواتير الكهرباء وثلاث سنتيمات في المياه بداية من السنة المقبلة بعد رفع الضريبة على القيمة المضافة.
وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء، إنقاذ المشاريع والبرامج التي يشرف عليها المكتب، خاصة في ظل الارتفاع الكبير للمواد الأولية التي تؤثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج.

المصدر: شوف تي في