بصمت ودون كثير ضجيج، يقود جلالة الملك مسارا متصاعدا للدولة الاجتماعية، إنه يقدم اليوم جوابا دقيقا على سؤاله ذات خطاب: لماذا لم يصل تأثير التنمية إلى معظم الفئات الاجتماعية الهشة؟ بمعنى أن الخطابات الملكية لا تخوض رؤية نقدية فقط نكاية بفاعلين آخرين أو رمي الكرة بعيدا، بل في القدرة على المراجعة وعلى تقديم الأجوبة الضرورية على أرض الواقع، وها هي الخطوات تتوالى لفائدة أوسع الفئات الاجتماعية التي لم تستفد كفاية من عوائد التنمية، مرسخا أسس ملكية اجتماعية تقود بنجاح واعد الدولة الاجتماعية.

يعود مفهوم الدولة الاجتماعية إلى المصطلح الألماني Sozialstaat الذي ظهر عام 1870 مع برامج دعم الدولة للفئات الضعيفة في المجتمع عبر الإصلاحات الوقائيّة التي قام بها بسمارك، لحماية المواطنين من إمكانية الوقوع ضحية اقتصاد السوق الرأسمالي الشره… لقد وقع تحول كبير في صناعة القرار السياسي بالمغرب بعد مشاريع الاستثمار وتحديث البنيات التحتية وجلب الاستثمار، نحو التوجه للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، بدأ ذلك جليا مع قرارات كبرى همت مدونة الأسرة، وتغيير القوانين لفائدة الأطفال في وضعية صعبة، وتعميم الكهرباء والماء وفك العزلة عن الدواوير والقرى البعيدة… لكن أكبر معالم الدولة الاجتماعية سيقوده الملك محمد السادس غداة جائحة كورونا من خلال تقديم دعم مباشر لمختلف الفئات الاجتماعية المتضررة من آثار شلل الاقتصاد العالمي، حتى ما شاهدناه من إجراءات جريئة لصالح المتضررين من زلزال الأطلس الكبير.

إن المفهوم العميق للدولة الاجتماعية كما تبشر به المبادرات الملكية كمشاريع بدأ العديد منها يرى النور، وبعضها الآخر محدد بأجندة وبالتزام الدولة بخريطة دقيقة وفقة جدولة زمنية، وليست مجرد أحلام وخطابات تخلق الأوهام فقط تجاوزا لأزمة ما، مرتبط أساسا بالتخفيف من حدة الفوارق الاجتماعية، والسعي إلى مزيد من التوزيع العادل للموارد في مجالات تمس أضعف الفئات الاجتماعية التي كانت مقصية من حقل صناع السياسات العمومية لعقود طويلة، عبر تشريعات قانونية تهم حماية الطفولة والشيخوخة والتأمين ضد الحوادث والبطالة وتعميم الخدمات الاجتماعية، وتيسير الولوج إليها من طرف المهمشين وذوي الدخل المحدود، والحماية من العجز ومختلف المخاطر التي تهدد الفئات الدنيا من المعوزين والأرامل واليتامى ومكفولي الأمة والحرص على تقوية الأسرة من خلال حماية قانونية خاصة..

إن مشروع تعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان عام 2020، وتم تنزيل أول أوراشه بفاس في أبريل 2021، يعتبر قرارا ثوريا في مجال تقوية أسس الدولة الاجتماعية الراعية والحامية للفئات الهشة في المجتمع، حيث استفاد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

هذا مشروع ملموس على أرض الواقع، ستكون له آثار مباشرة على الفئات الضعيفة وسيساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة خاصة، فقد استفاد من هذا المشروع الثوري حوالي 22 مليون مغربي حتى اليوم، لذلك أشادت به الأمم المتحدة واعتبرت من خلاله أن المغرب يبعث برسالة قوية حول التزامه برفاهية مواطنيه ورغبته في خلق مجتمع أكثر إنصافا للجميع… هذا ما يعزز ثقة المغاربة في الدولة، لأنهم يعرفون أن الملك باعتباره رئيسا للدولة المغربية هو الضمانة الكبرى في هذا الباب، لأن الأمر يتعلق بمشروع ملكي من جهة ومن جهة أخرى لأنهم بدأوا يلمسون تداعياته على حياتهم المباشرة وفي معيشهم اليومي.

في هذا الإطار يأتي برنامج الدعم المباشر للسكن الذي سهر الملك شخصيا على إعداد انطلاقه والمرتبط برزنامة زمنية محددة بدقة، يفضي إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني، تعلق الأمر بالمغاربة المقيمين بالمملكة، أو بالخارج الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن. إنه حرص ملكي لحفظ كرامة المواطنين ودعم ولوج المغاربة إلى سكن لائق يضمن لهم العيش بكرامة.

وليس مشروع الدعم المباشر للفئات الهشة سوى حلقة في مسار يقوي مغربا متضامنا، مغربا متوازنا تسوده العدالة الاجتماعية والتوازن الذي يسمح لمختلف فئاته خاصة الفقيرة منها بالعيش الكريم والاستفادة من فوائد التنمية التي يقودها جلالة الملك بنجاح، وما على باقي الفاعلين سوى التنزيل السليم لهذه المشاريع النبيلة التي ترسخ رؤية متبصرة لمغرب يعتز المغاربة بالانتماء إليه ومن حقهم أن يستفيدوا من خيراته.

المصدر: شوف تي في