سلط المجلس الجماعي لمدينة المرسى، أمس الأربعاء، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، الضوء على وضعية قطاع الصيد البحري، كما صادق على عدد من النقط التي تضمنها جدول الأعمال.

وخلال هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس المجلس بدر الموساوي بحضور باشا مدينة المرسى، تمت مناقشة الوسائل التي ستساهم في تطوير وتثمين قطاع الصيد البحري، إلى جانب الإكراهات والمعيقات المرتبطة بالقطاع.

وبهذه المناسبة، أكد المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بالعيون، خطاري الزروالي، أن قطاع الصيد البحري بميناء المرسى حقق، خلال السنوات الخمس الأخيرة، رقما قياسيا على المستوى الوطني من حيث قيمة المفرغات السمكية.

وأضاف الزروالي أن ميناء المرسى، الذي يتبوأ المرتبة الأولى وطنيا من حيث القيمة والثاني من حيث حجم المفرغات، بعد ميناء الداخلة، سجل نشاطا ملحوظا على مستوى كميات المفرغات سنة 2022، بأزيد من 361 ألف طن، بقيمة إجمالية قياسية تفوق 1.75 مليار درهم.

وأشار إلى أن تطور هذه المفرغات كان له أثر إيجابي على الضريبة الجماعية، التي بلغت أزيد من 52 مليونا و570 ألف درهم خلال سنة 2022، مقابل 47 مليونا و600 ألف درهم في سنة 2021، بزيادة قدرها 10 في المئة.

وبخصوص كميات المفرغات المسجلة بهذا الميناء خلال الفترة الممتدة من يناير إلى متم شتنبر 2023، أبرز الزروالي أنها بلغت حوالي 195 ألفا و937 طنا من الأسماك خلال سنة 2022، بحجم معاملات تجارية بلغت أكثر من 1.37 مليار درهم، مشيرا إلى أن الضريبة الجماعية بلغت حوالي 41.31 مليون درهم، بزيادة قدرها 8 في المئة مقارنة مع سنة 2022.

على صعيد آخر، سلط الزروالي الضوء على التأهيل والتدبير الجيد الذي يتميز به سوق السمك والذي يعتبر من الجيل الجديد على مستوى البنية التحتية للميناء، والتي أصبحت نقطة جذب حقيقية للمهنيين في هذا القطاع بالإقليم.

من جهته، أشار مندوب الصيد البحري بالعيون، المصطفى آيت علا، إلى أن منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون تمثل 30 في المئة من المفرغات على المستوى الوطني.

وأضاف أن قطاع الصيد البحري، الذي يضم 500 قارب صيد تقليدي و200 سفينة صيد و30 سفينة صيد بالخيوط الطويلة و205 قوارب سردين، يعتبر إحدى القاطرات الرئيسية للنمو السوسيو-اقتصادي بالإقليم، الذي يزخر بمؤهلات سمكية مهمة.

وأبرز آيت علا، في هذا السياق، أن كمية كبيرة من مختلف أنواع الأسماك يتم إفراغها ومعالجتها في 53 وحدة صناعية تضمها هذه الجماعة، مسجلا أن القطاع يساهم بشكل كبير في إحداث حركية في سوق الشغل بجماعة المرسى، والذي من شأنه توفير أزيد من 80 ألف منصب عمل مباشر.

كما دعا إلى مكافحة الصيد غير المشروع وغير المعلن وغير المنظم، مؤكدا أنه تم تحرير 38 مخالفة خلال سنة 2021، و91 مخالفة في سنة 2022.

من جانبهم، دعا أعضاء مجلس جماعة المرسى إلى إنشاء مستودعات للتخزين ومكافحة الصيد غير المشروع وتفعيل دور لجنة المراقبة، إضافة إلى تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لضمان تطوير القطاع.

أما بدر الموساوي، فقد أشار إلى أن نسبة 90 في المئة من ميزانية الجماعة تأتي من مداخيل المكتب الوطني للصيد، مبرزا أن قطاع الصيد البحري يساهم بشكل كبير في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، ذكر الموساوي بإحداث منطقة صناعية ولوجستيكية بمدينة المرسى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 300 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 74 هكتارا، يتضمن عدة وحدات صناعية مخصصة لتثمين منتجات الصيد البحري.

وخلال هذه الدورة، صادق أعضاء المجلس على ميزانية السنة المالية 2024، وإعادة تحويل بعض الاعتمادات، بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقية الشراكة المتعلقة بنقاط القراءة، بهدف تنشيط المشهد الثقافي على مستوى الجماعة.

المصدر: شوف تي في