بعدما كشفت الصور الحية التي تتوفر عليها “شوف تيفي”، زيف ادعاءات بلاغ جماعة العدل و الإحسان, وتدوينة بناجح ,الراميان لإخفاء حقيقة تحايل جماعة ياسين على القانون، بتغييرها لمعالم فيلات سكنية متواجدة بمدن الدار البيضاء وأكادير والقنيطرة وتحويلها إلى مقرات وفضاءات للعبادة وعقد الإجتماعات دون ترخيص، حصلت شوف تيفي على معطيات تحدد طبيعة الخروقات القانونية التي استوجبت تدخل السلطات الإدارية صباح اليوم الثلاثاء من أجل إغلاق هذه المقرات تفعيلا لمقتضيات القانون الجاري به العمل في مثل هذه الحالات .

معطيات “شوف تيفي” أوضحت على ضوء الصور التي تظهر واقع التغيير المعماري الذي طرأ على الشكل الداخلي للمقرات المعنية بقرار الإغلاق،(أوضحت) أن جماعة عبد السلام ياسين اقترفت ثلاثة خروقات قانونية في فتح هذه المقرات في وجه روادها، أولها مخالفات في قانون التعمير وتحديدا الظهير الصادر في 19 يونيو 1992، بعدما قامت الجماعة باستصدار رخص خاصة بالسكن قبل التحايل عليها وتغيير معالم مقرات هذا السكن وتحويلها إلى فضاءات للعبادة أو عقد اجتماعات داخلية، في غفلة عن أعين السلطات الإدارية المختصة.

أما الخرق القانوني الثاني الذي ارتكبته الجماعة والذي استوجب ضرورة إغلاق هذه المقرات، فتمثل، حسب مصادرنا، في خرق ظهير 58 المتعلق بتنظيم التجمعات العمومية بدون رخصة كما تم تغييره وتتميمه في عاشر أبريل 1973 و 23 يوليوز 2002، وهو ما يعني تحويل السكن إلى فضاءات للعبادة واللقاءات غير المرخصة (انظر الصور)

وفيما يخص الخرق القانوني الثالث الذي تم رصده لدواعي إغلاق مقرات الجماعة داخل هذه المدن، فتحدد في مخالفة إخوان عبد السلام ياسين لمقتضيات الظهير الشريف لثاني أكتوبر 1984 المتعلق بأماكن العبادة كما تم تغييره وتتميمه في يوم 29 مارس 2007.

المصدر: شوف تي في