أكد القاضـي ”محمد رضوان” رئـيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء، في كلمة له مساء أمس الاثنين بمناسبة افتتاح السنة القضائية، بحضور الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووالي جهة الدار البيضاء سطات، وعدد من المحامين والمسؤولين القضائيين والأمنيين، أن ”النجاعة القضائية تعتبر أحد أهم المحاور الاستراتيجية الكبرى لإصلاح منظومة العدالة التي شدد عليها القاضي الأول الملك محمد السادس في الخطاب الملكي التاريخي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد بتاريخ 20/08/ 2009، لما لها من علاقة وطيدة بحقوق وحريات المتقاضين اللذين يهمهم بالدرجة الأولى الحصول على العدالة داخل أجل معقول وبجودة عالية، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة التصدي ، مُستدلا بالنطق الملكي ”لما يعانيه المتقاضون، من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وضمان تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام، والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام…”

وفي ذات السياق، أوضح عبد العزيز فتحاوي، رئيس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ”نسبة المحكوم من المسجل عرفت طفرة نوعية ابتداء من سنة 2016 حيث تطورت بصفة قياسية إلى 125%، وفي سنة 2017 إلى 115%، وسنة 2018 إلى 108%، ويعزى هذا التراجع في النسب إلى القضاء على المخلف”، أبرز أنه ما يناهز 40 ألف ملف ، كان يبقى بدون حكم سنويا منذ سنة 2009 إلى 2015، وبلغ العدد 52 ألف ملف متبقية في سنة 2013، ليتراجع هذا المخلف إلى 13149 ملفا فقط سنة 2017، ثم 8866 ملفا في السنة الماضية، وأضاف فتحاوي في معرض كلمته أن هذا الأمر ”لا يجب أن يفسر بأن المحكمة لم تعد تعرف خصاصا في القضاة، إذا علمنا أن المسجل في تزايد مستمر؛ إذ ارتفع بزيادة 8000 ملف سنويا، وهذه الزيادة تقتضي 16 مستشارا، بمعدل 500 ملف لكل مستشار سنويا كما هو متعارف عليه”.

وبخصوص التنفيذ الزجري، أبرز فتحاوي أنها ”بلغت المبالغ المتحصلة هذه السنة 6.275.164 درهما، بعد أن كانت سنة 2017 في حدود 5.427.692 درهما”، لافتا إلى أن نشاط المحكمة المدنية ارتفع من 148.408 حكما سنة 2017 إلى 174.475 حكما…”، وزاد ”أن المحكمة المدنية عرفت زيادة 27730 قضية مقارنة بالسنة الفارطة، بينما المحكمة الزجرية عرفت زيادة 14343 قضية، والمحكمة الاجتماعية شهدت زيادة 31147 قضية، فيما رزحت ابتدائية المحمدية تحت زيادة بلغت 10595 قضية، وعرفت محكمة بنسليمان زيادة طفيفة لم تتجاوز 122 ملفا”.

واسترسـل ذات المتحدث بالقول إن ”إخضاع محاكم الدار البيضاء لنفس المعايير مع باقي المحاكم فيما يخص النشاط والنسب، لا يستقيم، بالنظر إلى كم الملفات المسجلة باستطراد سنويا، وبالنظر إلى نوعية القضايا التي تعالجها محاكم الدار البيضاء”، لافتا إلى أن ”مجموع الملفات المسجلة بمحاكم الدار البيضاء بلغ هذه السنة 5156845 قضية”، مبديا يقينه بأن ”باقي المحاكم لن تسجل مثل هذا العدد من الملفات”، واعتبر الفتحاوي أن نسبة الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعد جد مرضية، على اعتبار أنه راج بها هذه السنة ”ما مجموعه 576.852 قضية، حكم منها ما مجموعه 538.086 قضية، فكانت بذلك نسبة المحكوم من المسجل بالنسبة للدائرة ككل 104%، وبالنسبة للمحكوم من الرائج 93.27%”.

وناشد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس من أجل إيفاد مسؤولين من أعلى محاكم المملكة في زيارات إلى أكبر محكمة بالمغرب، قائلا ”أناشد الرئيس الأول لمحكمة النقض أن يزورنا كل رئيس غرفة بمحكمة النقض ولو مرة واحدة في السنة…”، مشيرا إلى الغاية من ملتمسه فيما يخص طرح المسائل الخلافية، وأخذ توجه محكمة النقض بشأنها للحصول على ”توحيد العمل وتبديد الخلاف في أقل جهد وأقل وقت عِوَض تقليد التكوين المستمر”.

المصدر: شوف تي في