يبدو أن أصحاب المقاولات والشركات المقصية وطنيا من صفقات الأسواق والمجازر والباركينغ، بدأوا يتحركون لكشف ألاعيب الاستحواذ على الصفقات من خلال أسرة واحدة معروفة.

وعلاقة بموضوع استحواذ بعض الشركات على المرافق العمومية “الأسواق ،المجازر ،البراكينغ” وذلك بكل من إنزكان وأكادير وايت ملول، تواصل مع الجمعية المغربية لحماية المال العام ممثلو بعض الشركات التي تجد دوما نفسها محرومة من الظفر بالصفقات الخاصة بالمرافق المذكورة بسبب النفوذ الذي تتمتع به الشركات المحظوظة لتفصيل كناش التحملات على مقاسها.

وأوضح رئيس جمعية حماية المال العام محمد الغلوسي، أن رؤساء بعض المجالس وبعض المنتخبين هم رهينة لدى هذه الشركات والتي تمول حملاتهم الانتخابية وتضمن لهم تشكيل المجالس دون عناء بطرق احتيالية ضمنها الحصول على شيكات “المنتخبين “الذين لايستطيعون رفع صوتهم امام مسؤولي هذه الشركات، ويقال أن رئيس إحدى هذه الجماعات يشتغل كمحاسب لدى هذه الشركات”.

وأضاف الغلوسي ” أن المثير في التوضيحات التي حصلنا عليها في الجمعية المغربية لحماية المال العام من طرف ممثلي بعض الشركات المقصية هو أن تعدد الشركات المحظوظة هو تعدد صوري وأن أسرة واحدة تنحدر من دكالة وأصولها من سوس العالمة هي المتحكمة في رقاب هذه الشركات ومن ثمة رقابة الاستفراد بالدجاجة التي تبيض ذهبا “أسواق ،مجازر، باركينغات”.

وحسب الغلوسي ” هذه الأسرة دخلت عالم السياسة من بابها الواسع لتحصين “قلاع الريع والفساد ” وأحد افرادها يترأس جماعة بإقليم سيدي بنور وبرلماني باسم حزب الاتحاد الدستوري وأخوه عضو مجلس جهة سوس ماسة درعة باسم حزب الأحرار
وامتد نفوذ هذه الأسرة لتستولي على الصفقات بكل من :بركان ،أربعاء الغرب ،الكارة ،الخميسات ،حد السوالم ،السويهلة والمنابهة بمراكش ،اليوسفية وغيرها كما أن أحد افراد هذه الأسرة مطلوب لقاضي التحقيق بالخمسيات بعد تورطه مع رئيس جماعة والذي ليس سوى مستخدما لديها، متورط في تهم لها صلة بتدبير مرافق السوق والباركينغ، وقيل لنا في الجمعية بأنه يدلي بشواهد طبية لتبرير تخلفه عن الحضور، وهو الشخص الذي يتمتع بنفوذ وعلاقات واسعة لدى مختلف الإدارات والمرافق”.

 

المصدر: شوف تي في