علمت شوف تيفي أن زعماء الأغلبية الحكومية متفقون بوجود خلل كبير فيما يخص تواصل القطاعات الوزارية في الحكومة.

ويترقب حسب مصدر مطلع، أن يتم إعفاء عدد من الموظفين المكلفين بمصلحة التواصل بالقطاعات الحكومية، مباشرة بعد نهاية العطلة الصيفية، وبداية الدخول السياسي والاجتماعي المرتقب الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر ذاته، بإنهاء التكليفات والمهام الخاصة بالتواصل في بعض الوزارات، أهمها وزارة العدل.

هذا، ويتم توجيه أصابع الاتهام دائما للمكلفين بالتواصل في القطاعات الوزارية بعدم كفاية ومهنية الأدوار التي يقومون بها، خاصة في ظل الانتقاد الواسع للحكومة فيما يخص غلاء الأسعار والمحروقات وغيرهما.

المصدر: شوف تي في