حكومة عزيز أخنوش تعد بإطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم 2023 لاستهداف المستحقين للدعم

كشفت حكومة عزيز أخنوش، عبر مذكرة تأطيرية حول إعداد قانون المالية 2024، أنها وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل ‏على إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، “وذلك وفق رؤية جديدة، تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية ‏المستحقة للدعم”.‏

وأفادت الوثيقة الصادرة عن رئاسة الحكومة، والموجهة إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، بأن حكومة أخنوش ‏ستقوم بتعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، من خلال ‏إصلاح مجموعة من البرامج الاجتماعية القائمة، والتي كانت تعاني من اختلالات على مستوى الاستهداف، وذلك تفعيلا للتوجيهات ‏الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2018. ‏

وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية ‏لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح الدعم وضمان ‏نجاعته. ‏

على صعيد آخر، ونظرا للدور الذي يلعبه قطاع الصحة في إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وفي إنجاح ورش تعميم التأمين ‏الإجباري الأساسي عن المرض على وجه الخصوص، وبعد استكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ستقوم ‏الحكومة، حسب المصدر ذاته، بمواصلة إصلاح هذه المنظومة، خاصة فيما يتعلق بتأهيل العرض الصحي، عبر مواصلة بناء ‏وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بالرباط وأكادير والعيون، وعبر إطلاق أشغال بناء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة أخرى بكل ‏من الرشيدية وبني ملال وكلميم. هذا إلى جانب مواصلة إنجاز برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية ‏الأولية، ومواصلة تطوير النظام المعلوماتي المندمج، مع العمل على تنزيل قانون الوظيفة الصحية، وإحداث المجموعات الصحية ‏الترابية.‏

ووعيا منها بأهمية إصلاح منظومة التربية والتكوين كإحدى ركائز الدولة الاجتماعية، ستواصل الحكومة تنزيل خارطة الطريق ‏لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، التي ترتكز على 12 التزاما عمليا تتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية. ‏وتروم هذه الالتزامات تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية، ومواكبتهم من أجل استكمال تعليمهم الإلزامي، إلى جانب الارتقاء ‏بمهنة التدريس وجعلها أكثر جاذبية، ولا سيما من خلال تمكين الأساتذة من تكوين أساسي ومستمر ذي جودة، وإحداث نظام أساسي ‏جديد موحد ومحفز، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الرقمية لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثره على المتعلمين، داخل ‏مؤسسات حديثة تساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة.‏

ووفق المذكرة ذاتها، تعهدت الحكومة بتنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، من خلال إحداث حوالي ‏‏4000 وحدة تعليمية سنويا، مع تمكين المربيات والمربيين من التكوين الجيد، وذلك لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 ‏سنوات، في العالم القروي على وجه الخصوص.‏

 

المصدر: شوف تي في