قضت المحكمة الابتدائية بورزازات يوم الأربعاء الماضي في حق المتابعين الأربعة في قضية الإجهاض السري لشابة بورزازات بأحكام تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة وثلاثة أشهر حبسا نافذا، وذلك من أجل الإجهاض والتحريض عليه والاعتياد في القيام بذلك وانتحال مهنة ينظمها القانون والسرقة، والفساد وقبول القيام بالإجهاض و المشاركة في الإجهاض.

وحسب مصدر مطلع لقناة “شوف تيفي”، فقد أدانت المتهم الأول “ه.ك” بسنة واحدة و ثلاثة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها ألفي درهم، وعلى المتهمة الثانية “ف.ب” بتسعة أشهر حبسا نافذا و ألفي درهم غرامة، و على شريكتهم الثالثة “ك.ب” بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها ألف درهم، بينما أدانت المتهمة الرابعة “ا.خ” بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم.

وأضاف ذات المصدر، أن المحكمة قررت تسجيل أسماء المتهمين الأول و الثاني و الثالث في سجل الممنوعين من مزاولة مهنة التمريض و الإسعاف لمدة سنة واحدة و بمصادرة الحقيبتين و الهواتف النقالة المحجوزة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية.

وأكد مصدر “شوف تيفي”، أن حيثيات هذا الملف تعود إلى مطالبة شابة عشرينية كانت على علاقة غير شرعية مع أحد الشبان نتج عنها حمل لمسعف يشتغل بالهلال الأحمر لإجراء عملية إجهاض لها بمقابل مادي قدر بـ 5000 درهم سلمته 2000 درهم كتسبيق في انتظار إتمام الباقي بعد إتمام العملية وإسقاطها للجنين غير المرغوب فيه، وهو الطلب الذي استجاب له المسعف، ليقوم بإجراء عملية جراحية للشابة قصد إجهاض الجنين، إلا أنها فشلت، حيث أصيبت الشابة بنزيف حاد كاد أن يودي بحياتها لولا نقلها نحو عيادة خاصة تشتغل بها ممرضتان، واللتان تدخلاتا، وأنقذتا حياة الشابة بعد إيقافهما للنزيف.

وأشار ذات المصدر، أن الفتاة تقدمت فيما بعد بشكاية في الموضوع للمصالح الأمنية لورزازات، والتي تفاعلت بشكل سريع مع الشكاية إذ باشرت تحرياتها وأبحاثها بأمر من النيابة العامة المختصة، حيث جرى توقيف المسعف والممرضتين، ليتم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول المنسوب لهم قبل تقديمهم أمام وكيل الملك الذي أمر بإيداعهم بالسجن المحلي بعد إدانتهم بالحبس النافذ فيما توبعت متهمة رابعة بالحبس الموقوف التنفيذ.

ومن جانب آخر، بينت التحقيقات الأولية أن المسعف الذي يشتغل بالهلال الأحمر لا تربطه أي صلة بوزارة الصحة كما روج لذلك البعض، إذ كان فقط في فترة تدريب السنة الماضية داخل مستشفى سيدي حساين وهي الفترة التي يبدو أنه استغلها للحصول على تجهيزات طبية حجزت لديه بعد إخضاعه للتفتيش.

واستأثرت هذه القضية التي تفجرت بمدينة ورزازات بمتابعة واسعة من قبل عدد من الهيئات والفعاليات نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ولعدم تعود ساكنة المدينة على مثل هذه الأشياء بفعل سيطرة التقاليد والعادات المحافظة على إقليم ورزازت.

المصدر: شوف تي في