في تطـور مفاجئ، أصدرت محكمة النقض قرارها الأخير بنقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس في ملف محاكمة أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، الذين اتهموا سابقاً بقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى خلال مواجهات دامية بين الطلبة القاعدين التقدميين والطلبة الإسلاميين سنة 1993 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله – ظهر المهراز- بفاس.

وحسب معلومات تتوفر عليها “شوف تيفي” فقد تم نقض قرار محكمة الاستئناف ببراءة أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية في قرار النقض عدد 1284 في الملف عدد 3888/2018، وأحالت الملف من جديد على نفس المحكمة وللبث بحكم جديد من هيئة أخرى.

ووجهت محكمة النقض-استئنافية فاس في قضية الطالب اليساري “آيت الجيد” وألزمتها باعتماد شهادة الشاهد “الخمار الحديوي” باعتبارها أجريت أمامها وبعد أداء اليمين، وبالتالي لا يمكن تفضيل تصريح أمام الضابطة القضائية عن شهادة تم أداؤها أمام القضاء وبصفة قانونية، وهو ما ستبت فيه يوم 26 فبراير2019، ملف 31 على 2611 على 2019 .

وعلق جواد بنجلون التويمي محامي عائلة آيت الجيد في مكالمة هاتفية مع “شوف تيفي” على قرار محكمة النقض بالقول إنه : “الآن أصبحت شهادة الشاهد الخمار الحديوي لها قوة ثبوتية في الملف وذلك بعدما أعطتها محكمة النقض قيمة قانونية ووجهت بها الحكم الذي سيصدر فيما بعد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية الجديدة..”، مضيفا “هذا هو الشاهد الذي اعتمده قاضي التحقيق في قرار المتابعة و الإحالة وهو الذي سيعتمد أمام غرفة الجنايات يوم 12 فبراير 2019” ، وزاد “لا يمكن أن يفلت المتهم أو المجرم من العقاب، محكمة النقض أنصفت عائلة آيت الجيد وأحالت الملف من جديد ليأخذ المجرى الحقيقي وهي إدانة المتهمين الذين أزهقوا روح آيت الجيد ولأن الحق يعلو ولا يعلى عليه”.

وأوضح المحامي التويمي أن : ” محكمة النقض هي محكمة القانون في مراقبتها لقرارات محكمة الاستئناف بفاس تبين لها ما ذهبت إليه من حكم بالبراءة لم يكن صائبا وأن القانون حسب الوقائع المدرجة بالملف لا تقتضي الحكم بالبراءة وأحالت الملف من جديد على هيئة أخرى بعدما تبين لها أن العناصر التكوينية لهذه الجريمة ثابتة في حق المتهمين الأربعة ولا غبار عليها”.

وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية قرار البراءة الصادر عن المحكمة وذلك بعد شكاية جديدة وضعتها عائلة الضحية في إطار البحث عن حقيقة الاغتيال الغائبة بعد أزيد من 24 سنة على حدوثه؛ وهي القضية التي تحولت إلى صراع سياسي حامي الوطيس بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وحزب الأصالة والمعاصرة الموجود في المعارضة.

وفي الملف نفسه، سبق أن اتهمت عائلة آيت الجيد القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين بـ”المشاركة في جريمة القتل”، وطالبت باستدعائه من أجل الاستماع إليه في القضية، بينما ينفي المستشار البرلماني ذلك ويعتبر الأمر مجرد “مؤامرة سياسية تتم فبركتها لتشويه سمعتي الشخصية وكذا سمعة العدالة والتنمية بالترويج لإشاعات لا أساس لها من الصحة”.

وسبق لعائلة آيت الجيد أن نظمت وقفات احتجاجية أمام مقر مجلس المستشارين عندما قرر حزب العدالة والتنمية تعيين عبد العلي حامي الدين رئيسا لفريقه البرلماني بالغرفة الثانية، قبل أن يتراجع ويقدم اعتذاره ليتم تعيين نبيل الشيخي مكانه.

ورغم مرور أكثر من 24 سنة على مقتل الطالب اليساري “أيت الجيد” قرب معمل للمشروبات الغازية بالمنطقة الصناعية سيدي إبراهيم ، على مقربة من موقع ظهر المهراز الجامعي، بعد صراعات مريرة بين طلبة يساريين وإسلاميين لا زال الملف حيا في محكمة الاستئناف بفاس، ومن المنتظر أن يكشف فيه ما غيبته السنوات الماضية وتصدر عنه أحكام جديدة .

وكانت عائلة آيت الجيد، في شخص حسن، ابن أخ محمد آيت الجيد، قد وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة السابق، اعتبرت فيها أن “عائلة الفقيد تعيش وتعاني من تماطل القضاء الذي لم ينصفها في إظهار الحقيقة كاملة حول مقتل محمد آيت الجيد وكذا معاقبة الجناة على ما اقترفوه في حق الضحية”، متهمة “جهات معنية بالتدخل أمام القضاء”.

وجدير بالذكر أن القضاء كان قد أدان سنة 2006 عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، بـ 10 سنوات سجنا نافذا على خلفية القضية ذاتها، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، وهو الاعتقال الذي اعتبرته الجماعة الإسلامية المعارضة حينها “تضييقا سياسيا على جماعة العدل والإحسان وأطرها وأنشطتها”.

المصدر: شوف تي في