تعد تعاونية الحليب “الفضل” ومنذ، إنشائها سنة 1953 بقرار سيادي ركيزة من الركائز السوسيو اقتصادية بمنطقة الغرب وتساهم بشكل فعال في ضمان الأمن الغذائي وطنيا بصفة عامة و بجهة الغرب بصفة خاصة.
وأوضح النائب عبد النبي العيدودي عن فريق الحركة الشعبية في سؤال كتابي موجه للحكومة، أن التعاونية المذكورة، عرفت خلال الأربع سنوات الأخيرة تدهورا كبيرا مردها إلى خروقات في التسيير، حدت بمجموعة من المنخرطين السابقين أو الحاليين إلى تقديم مجموعة من الشكايات.
وأفاد النائب، أن ما يتم تداوله بخصوص هذه التعاونية يستوجب تدخلا حكوميا والتعاطي مع الشكايات المشار إليها آنفا.
وأكد المصدر ذاته، أن الرئيس لا يتوفر على أبقار ولا ينتج الحليب، مما يتعارض مع المسؤولية التي يشغلها، بالإضافة إلى التعويض الشهري العالي للمدير العام السابق، وأيضا التواني عن دفع أسهم المتعاونين الذين تم توقيفهم بداعي المديونية.
وتابع البرلماني حديثه عن الاختلالات، بالتصريح على استعمال الرئيس لبنزين التعاونية دون وجه حق، وأيضا الاستقرار على أحد الموردين للأبقار دون آخرين بدون علم أعضاء المجلس الإداري، ناهيك عن إجراءات الذعائر والمنح ومدى خضوعها للاتفاقيات المبرمة.
وأشار النائب، إلى إمساك شيكات على المتعاونين رغم تسوية وضعيتهم المالية مع التعاونية، وأيضا بيع سعر مخزون الزبدة بثمن أقل، مع تضارب المصالح بالنسبة لتشغيل المدير العام.

المصدر: شوف تي في