ذكر الفريق النيابي لحزب الإستقلال، خالد أيت طالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية بآخر أجل لحصول المغاربة على البطاقة الذكية وهو فاتح يناير من سنة 2024.
ووجه الفريق الإستقلالي لوزير الصحة العديد من الأسئلة الكتابية تتوفر شوف تيفي على نسخ منها، يسائلون الوزير عن الشروط والمعايير التي وضعت لإستفادة المواطنين والمواطنات من البطاقة الذكية، في جميع جهات المملكة.
ووفق ذات المصادر، فقد إلتزمت الحكومة في برنامجها الحكومي، بتوفير بطاقة ذكية لكل مغربي من أجل خفض إنفاقه المباشر على الخدمات الصحية وإتاحة تتبع فعال وشخصي لحالته على امتداد سلسلة الرعاية الصحية.
ويتعلق الأمر بوثيقة هوية طبية حقيقية تعرف بالمريض في أي مؤسسة صحية، عمومية كانت أو خاصة، وتسهل البطاقة التكفل المباشر بجزء هام من مصاريف الرعاية الصحية، كما أن هذه البطاقة تشمل معلومات المريض وتاريخه الطبي والعلاجات التي يتلقاها والوصفات الطبية التي سبق له الحصول عليها، ما من شأنه تقليل مخاطر وصف علاج غير مناسب.
ومع إقتراب سنة 2024، التي حددت كتاريخ لتعميم استعمال البطاقة الذكية من طرف المعنيين بها، تسائل الفريق عن الإستعدادات التي اتخذت من طرف الوزارة لتفعيل مضامين هذا الإلتزام.

المصدر: شوف تي في