في ظل العزلة التي يعيشها عبد اللطيف وهبي سواء بصفته كوزير للعدل، أو كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة، أعلن عن إنشاء مركز للحوار العمومي والدراسات المعاصرة.

ووفق مصادر مطلعة، فعبد اللطيف وهبي لم يجد التفاعل الذي كان يتمناه من الجمعيات الحقوقية والنسوية، رغم تكراره للتصريحات النارية المتعلقة بزواج القاصرات أو إصلاح مدونة الأسرة.

ومما زاد من غضب وهبي حسب ذات المصادر، هو عدم التفاعل مع إجراءاته وتصريحاته حتى من قبل الأغلبية الحكومية وفريقه النيابي، وهو ما تؤكده الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع تمكين المرأة.

ووفق المصادر ذاتها، فحتى غالبية نساء الحزب المتواجدات في منظمة المرأة، لا تتفاعل مع وهبي وتصريحاته، باستثناء المتواجدات في دواوين الوزراء والمقربات من وهبي.

وترى بعض المنظمات الحقوقية، أن وهبي لا يؤمن بالتراكم والتعاون بهدف إصلاح مدونة الأسرة وتعديل بعض بنود القانون الجنائي، وإنما يسعى لفرض بعض القرارات بعيدا عن التوافق والإجماع.

المصدر: شوف تي في