عرفت أسعار معظم المواد الأولية والغذائية ارتفاعا مطردا خلال السنتين الفائتتين، بسبب ارتفاع الطلب بعد الجائحة، وبفعل التقلبات الدولية، وكذا من جرَّاء الجفاف الذي ضرب ويضرب عدداً من مناطق العالم.

ووفق سؤال كتابي لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، موجه للحكومة في شخص نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، فإن المعطيات الحالية تؤكد على أن الأسعار العالمية للحبوب والزيوت والسكر والقطاني واللحوم وغيرها من المواد تواصل مسار تراجعها منذ الأشهر القليلة الماضية.

وفي هذا الإطار يشير المصدر ذاته، إلى استمرار انخفاض مؤشر منظمة الفاو لأسعار الغذاء، ليتراجع في شهر يونيو 2023 بنسبة 1.4% مقارنة مع شهر ماي الماضي، إلا أن هذا التراجع في الأسعار عالميا ليس له نفس الانعكاس على الأسعار في السوق الوطنية.

وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، وفق المصدر ذاته، على أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ماي 2023، لم ينخفض سوى ب 0.4% في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل من 2023، كما لم تنخفض أثمنة المواد الاستهلاكية سوى بشكلٍ طفيفٍ لا يرقى إلى مستوى انخفاض الأسعار في السوق الدولية، مع العلم أن بلادنا مرتبطةٌ، بشكلٍ كبير، بهذه السوق العالمية، لا سيما على مستوى الاستيراد.

وتساءل النائب، عن أسباب عدم انخفاض الأسعار وطنيا، رغم انخفاضها دوليا؟ وما مدى مساهمة إشكالية سلاسل التوزيع غير المهيكلة في هذا الاختلال؟
وطالب النائب من الوزيرة في سؤاله الذي تتوفر عليه شوف تيفي، عن توقعات الوزارة لوتيرة وكلفة وكميات استيراد المواد الاستهلاكية، في ظل هذه الأوضاع الجديدة، مقارنةً مع توقعات قانون مالية 2023؟ وما انعكاسات هذه المستجدات على أداء الميزان التجاري، وعلى المالية العمومية.

المصدر: شوف تي في