يعرف قطاع التكوين المهني وإنعاش الشغل على الصعيد الوطني، إصلاحات هيكلية، باعتباره الرافعة الأساسية لمواكبة البرامج الإصلاحية للعديد من المجالات الاقتصادية الأساسية، من خلال توفير يد عاملة مؤهلة.

وقد توجت هذه الإصلاحات بوضع خارطة طريق تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، منذ أبريل 2019، وذلك عبر تأهيل العرض التكويني، من خلال إحداث تكوينات في مهن جديدة من قبل مهن الصحة والذكاء الاصطناعي وغيرهما،  وأيضا من خلال تحديث الأساليب والمقاربات البيداغوجية، بقصد تمكين خريجات وخريجي معاهد التكوين المهني من الاندماج في سوق الشغل والرفع من تنافسية المقاولة المغربية، وإنعاش النمو الاقتصادي.

ووفق سؤال كتابي لرشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،  موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول سبل تعزيز وتنويع العرض التكويني وتهيئة معهد التكنولوجيا التطبيقية بتازة،
أنه تمت برمجة إحداث مدن المهن والكفاءات في كل الجهات،  غير أن إقليم تازة لا يزال بعيداً عن هذه التطورات، من خلال توفره على عرض تكويني هزيل، كما أنه لم يشمله إحداث تغييرات، لا على مستوى توسيع الشعب، ولا على مستوى تنويع التكوينات، ولا على صعيد إصلاح وتوسيع البنايات القديمة التي تعود إلى سنة 1984، وهي بنايات لا تستطيع استيعاب وتيرة الطلب المتزايد، حيث بلغ الطلب في سنة 2022 إلى حوالي 600% مقارنة مع مستوى العرض المتاح.