طالب سعيد بعزيز البرلماني باسم الاتحاد الاشتراكي من الحكومة، عبر سؤال كتابي، الكشف عن تقييم الوزارة المختصة للدعم الموزع على الإعلام العمومي؟  وعن حصة كل شركة على حدة؟ وأيضا النتائج المحققة في ضوء الأهداف المسطرة من قبل؟  وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة المعنية من أجل التعجيل بإصلاح قطب الإعلام العمومي؟

وأضاف البرلماني،  أن تقريرا  حول الإعلام بالمغرب، أشار إلى أن الدولة تصرف من المال العمومي ما يناهز 270 مليون (دولار) سنويا، على ثمان قنوات تابعة للشركة الوطنية، والقناة الثانية، وقناة ميدي 1.

 وشدد النائب حسب التقرير،  أنها غير صالحة لأي شيء، وبدون أي تأثير يذكر، بعد أن غرقت في برامج الترفيه، والابتذال، وترجمة المسلسلات المكسيكية والتركية، وإنتاج الرداءة، وصرف الأموال العمومية، في صفقات لشركات الوساطة والمناولة، كتب عنها الكثير في الإعلام، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، ومازال يكتب عنها، دون أن يُحَرك ساكن.