توقيف ثمانية متورطين في اختلاس أموال عمومية والتزوير بينهم ثلاثة موظفين بالشرطة
أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، زوال أمس الخميس 22 يونيو الجاري، ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة موظفين للشرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وصنع إقرارات تتضمن معطيات زائفة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت في وقت سابق عملية افتحاص داخلي للتدبير المالي لمدرسة الخيالة، رصدت على إثرها شبهة التلاعب في صفقات عمومية، وهو ما استدعى اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المدير السابق للمدرسة، وهو برتبة مراقب عام، مع إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد شملت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية سبعة مشتبه بهم آخرين، من بينهم خمس مسيري شركات متعاقدة، وموظفين آخرين للشرطة مودعين بالسجن على ذمة التحقيق في قضية منفصلة، وذلك للاشتباه بتورطهم جميعا في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إيداع الأشخاص المحالين رهن الاعتقال بأمر من الجهة القضائية المختصة، مع إخضاع سيدة من بين المشتبه بهم لإجراء المراقبة القضائية.
وتندرج هذه القضية في سياق الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم الفساد المالي، وتوطيد مبادئ النزاهة والتخليق في عمل المرفق العام الشرطي.
