طالب الاتحاد المغربي للشغل بتسوية وضعية دكاترة التربية الوطنية تسوية شاملة، مؤكدا رفضه المباراة باعتبارها تكريسا للإقصاء و التهميش، محذرا وزارة التربية الوطنية من ترك ضحايا من الدكاترة في النظام الأساسي الجديد.
وحسب بيان للمكتب الإقليمي لدكاترة الجامعة الوطنية للتعليم،المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (فرع طنجة -أصيلة )، فقد قام أعضاء المكتب بلقاءات تواصلية مع عموم دكاترة القطاع بالمديرية الإقليمية طنجة-أصيلة بمقر الاتحاد المغربي للشغل، من أجل تدارس مستجدات ملفهم المطلبي الذي عمر لأكثر من عقدين من الزمن مما يجعل هذه الفئة الأكثر مظلومية وآن أوان إنصافها، خاصة بعد عدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتسوية شاملة للدكاترة الذين تم إحصاؤهم برسم سنوات 2010-2011-2012.
وخلصت هذه اللقاءات يضيف البيان، إلى الإجماع على ضرورة الحل الشمولي والعادل، والطي النهائي لهذا الملف القديم الذي عمر طويلا، من خلال تمكين جميع دكاترة التربية الوطنية من حقهم في إطار أستاذ باحث له نفس امتيازات ومسار أستاذ باحث في التعليم العالي من حيث التدريس، والتكوين، والتأطير، والبحث العلمي و التعويضات (وكذا المشاركة في الملتقيات الوطنية والدولية، وتنظيم لقاءات علمية وفرق بحثية)، والترقي…و احتفاظ بالتعيين في مقرات عمل ثابتة، مع رفض دكاترة القطاع للمباراة جملة وتفصيلا، وإلغاء كل شرط تعجيزي أو قيد إقصائي مما قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويخلف ضحايا ومقصيين جدد.
وطالبت النقابة وفق البيان، تحديد مهام واضحة لهذا الإطار الجديد تشمل: التدريس بمراكز التكوين، والتكوين بشقّيه الأساس والمستمر في المعاهد العليا و المدارس الخاصة بتكوين طلبة الأساتذة ، والتأطير، والبحث العلمي …وذلك بما يتناسب والتخصصات الأكاديمية حسب شواهد الدكتوراه، أو طبيعة التخصص التعليمي (مادة التدريس) والمهام التي يزاولونها داخل القطاع، والتي راكموا فيها تجارب مهنية ميدانية وخبرات أكاديمية وبيداغوجية رفيعة، مع تحديد ساعات العمل بما يتلاءم والإطار الجديد أسوة بنظيره في التعليم العالي، و تكريس مشروع الجهوية الموسعة وفق الدستور 2011، من خلال تعيينات جهوية، ومرونة الانتقال بين الجهات للراغبين في ذلك.
ووفق البيان، طالبت التقابة، بإتاحة المجال لدكاترة قطاع وزارة التربية الوطنية، بعد حصولهم على الإطار الجديد، للالتحاق بالتعليم العالي والمدارس العليا وباقي القطاعات العمومية الأخرى بانسيابية ومرونة، نظرا لما راكمته هذه الأطر من تجارب وخبرات في تخصصاتهم، مع تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث بأثر رجعي ابتداءً من2010، وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010، والذي كان بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات: 2010 و2011 و2012.

المصدر: شوف تي في