افتتح صباح اليوم الأربعاء السنة القضائية 2019، تحت شعار “القضاء ضمانة للحقوق والحريات”.

و يأتي افتتاح هذه السنة في سياق الالتزام بالتفعيل الجاد والمسؤول للمضامين الحقوقية المتقدمة و الأبعاد الاجتماعية العميقة التي أسست لها السلطة القضائية المستقلة بعد استكمال هياكلها من أجل تكريس دولة الحق والمؤسسات و ضمان الحقوق و الحريات في إطار من المواطنة والكرامة والوحدة والسيادة.
وقد انعقدت الجلسة الرسمية التي تعد تقليدا قضائيا راسخا برئاسة الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، والوكيل العام لمحكمة النقض محمد عبد النباوي، وبحضور أعضاء الهيئة القضائية، ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ووزير العدل محمد أوجار .

وخلال كلمته الافتتاحية، قام مصطفى فارس الرئيس المنتدب للسلطة القضائية بالتعريف بالأنشطة القضائية والثقافية والإدارية المختلفة لهذه المؤسسة العتيدة واستعراض أهم المبادئ القانونية التي تضمنتها اجتهاداتها والجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي، و الرفع من النجاعة والمردودية ومستوى الخدمات القضائية وكذا إبراز الأهداف الاستراتيجية، كما بسط الرئيس أهم الأوراش التي اشتغل عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2018 مستهلا بورش الهيكلة والتخطيط الاستراتيجي.

مشيرا، أنه خلال سنة 2018، تمت ترقية 509 قضاة، كما شهدت هذه السنة تباري 72 من القضاة على مناصب المسؤولية وتم تعيين 17 منهم لأول مرة كجيل جديد. كما تم تعيين 218 من القضاة الجدد بمختلف المحاكم تعزيزا للرصيد البشري، منبها في نفس الآن إلى ضرورة انكباب المعهد العالي للقضاء بجدية وحزم من أجل إيجاد حلول لإشكاليات التكوين الأساسي والمستمر حتى يتم الوصول إلى شخصية القاضي بكل حمولاتها وأخلاقياتها، مؤكدا على ضرورة إشراف المجلس الأعلى على رئاسة المعهد العالي للقضاء.

 

المصدر: شوف تي في