فتح رئيس مجلس المستشارين “عبد الحكيم بن شماش” باب تقديم الترشيحات لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في وجه الجمعيات والمنظمات الوطنية غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان سواء المتعلقة منها بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك.

وأكد المجلس أنه لن يقبل أي ترشيح يقدم من طرف أفراد لا ينتمون لهذه الجمعيات أو المنظمات السالفة الذكر، مشيرا إلى أن الترشيحات التي تؤخذ بعين الاعتبار تكون فيها الأولوية للجمعيات والمنظمات المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان.

وأشار أن الجمعيات والمنظمات التي تود تقديم ترشيحاتها يشترط فيها أن تكون في وضعية سليمة تجاه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وأن تكون لها مساهمة جدية في تكريس حقوق الإنسان.

كما ينبغي على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أن ترشح لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان شخصيات مشهود لها بالتجرد والنزاهة، والتشبث بقيم حقوق الإنسان ومبادئها، والعطاء المتميز في سبيل حمايتها والنهوض بها.

وأوضح ذات المجلس أن الهدف من هذه المبادرة هو تفعيل المقاربة الديمقراطية والتشاركية في ترشيح ممثلي مجلس المستشارين في المؤسسات الدستورية، بدلا عن منطق التعيينات خارج نطاق الشفافية والنزاهة، مشددا على أن رئاسة مجلس المستشارين اعتمدت هذه المقاربة بعد استشارة رؤساء الفرق والمجموعة بالمجلس.

يشار أن هذه المبادرة تأتي كاستجابة لمقتضيات دستور 2011، لا سيما الفصل 161 منه، وللقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 22 فبراير 2018، وعلى النظام الداخلي لمجلس المستشارين كما أقره المجلس في 21 ماي 2014 وتم تغييره وتتميمه.

المصدر: شوف تي في