نبهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال الاجتماع الأسبوعي، أمس الثلاثاء، برئاسة الأمين العام ”نزار بركة” بمقر الحزب، إلى الارتباك الحكومي والخلافات وسط أطياف الأغلبية، والذي أدى إلى حالة ”بلوكاج” حكومي جديد، سيؤدي إلى تبعات سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.

واستحضر مسؤول بالاجتماع دقة المرحلة وما تقتضيه من تعبئة وطنية متواصلة للتصدي للتحديات اليومية التي يعانيها المواطن، في الولوج إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وشغل وتنمية، بالإضافة إلى تحديات القضية الوطنية والمصالح الدولية والجيو-ستراتيجية للمغرب وما تستلزمه من جبهة داخلية قوية ومتماسكة.

وربطت اللجنة التنفيذية للحزب مزاجية أغلبية غارقة في الأنانيات وصراعات الزعامة والربح والخسارة، بمصالح المواطنات والمواطنين التي لا تنتظر، وأوراش البناء والإصلاح المعلن عنها مؤخرا لا سيما في التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية.

وعبرت اللجنة عن اندهاشها، المتزايد، من اجتهاد الحكومة في التنصل من مسؤولياتها وافتعال الخلافات داخل أغلبيتها للهروب من تقديم الحساب للمواطنين والفاعلين والرأي العام، ولكون جهود الحكومة تتعطل، في المقابل، حينما يتعلق الأمر ببلورة التدابير الناجعة والحلول العملية والتفاعل السريع في التجاوب مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، ولاسيما في إيجاد الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة وتفقير الطبقة الوسطى، وغيرها من المحاور ذات الأولوية الحيوية حاليا، والتي سبق أن قدم بشأنها فريق حزب الاستقلال بالبرلمان مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل قانون مالي معدل في منتصف سنة 2018.

وتأسفت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال من إصرار الحكومة على نهج المنطق العقابي تجاه المواطن في تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي، بحيث ليس هناك في الأفق المنظور تطبيق لما سبق أن وعدت به الحكومة المواطن، موضحة أنه لا زيادة في الأجور، ولا رفع للتعويضات العائلية، ولا تحمل للشطر الرابع من الزيادة في مساهمة الموظف في الإصلاح المقياسي لصندوق التقاعد، مضيفة أن الموظف سيكون، ابتداء من متم يناير الجاري، أمام اقتطاع جديد في أجره الشهري، واقتطاعات أخرى تنتظره قريبا لتمويل عجز صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي.

 

المصدر: شوف تي في