توصلت ”شوف تيفي” من مصادرها المطلعة بمعطيات تفيد أن مشروع القانون رقم 94-17 المتعلق بمادة ”الغاز الطبيعي” الذي تعتزم وزارة الطاقة والمعادن اعتماده بالسوق الوطني، ليس من إعداد الوزير عزيز الرباح كما يعتقد البعض، مؤكدا أن مشروع القانون الذي أثار مخاوف كبيرة في نفوس أطر ومستخدمي المكتب الوطني للهيدروكاربوات والمعادن وأثار تساؤلات عديدة حول المستقبل الوظيفي لهذه المؤسسة العمومية بعد إقرار مشروع هذا القانون، ”يتحمل وزره عبد الرحيم الحافيظي الكاتب العام السابق لوزارة الطاقة والمعادن الذي أعده قبل أن ينتقل إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من موقع مدير عام جديد”.

وأضافت مصادر ”شوف تيفي” أن المثير في الأمر هو أن مشروع القانون الذي أعده الحافيظي عندما كان كاتبا عاما لوزارة الرباح وتسبب اليوم في غضب أطر ومستخدمي مكتب الهيدروكاربورات والمعادن، يخدم بالدرجة الأولى مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي انتقل إليه الحافيظي، خصوصا أن بنود المشروع المذكور تحصر عملية شراء ”الغاز الطبيعي”من المنتجين، على مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والموزعين دون سواهما على حساب المصالح الحيوية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، يقول المتحدث ذاته.

المصدر: شوف تي في