تعتزم مجموعة من النشطاء العاملين بقطاع سيارات الأجرة الكبيرة، اليوم الثلاثاء، القيام بتحركات مكثفة من أجل التعبئة للقيام بوقفات احتجاجية وشل حركة المرور بعدة محاور رئيسية من أجل الضغط على السلطات المحلية للإسراع بإخراج قرار عاملي جديد لوالي جهة فاس – مكناس ينسف القرار العاملي السابق لسنة 2009 الذي يمنع سيارات الأجرة صنف “أ” من العمل داخل المدار الحضري لمدينة فاس تماشيا مع ظهير 63 المنظم لعمل سيارات الأجرة من الصنفين “أ” و “ب”.

وتأتي هذه التحركات في هذا الوقت بالذات في أعقاب تسريبات تفيد بأن جهات ما لم تتم تسميتها تدفع بسيارات الأجرة الكبيرة للاحتجاج في مسعى منها للتأثير على القرارات المنتظرة في اجتماع الأربعاء المقبل، المزمع عقده بولاية فاس بين والي الجهة وممثلي سيارات الأجرة الصغيرة الرافضين لأي تضييق على نشاطهم داخل المدار الحضري من طرف سيارات الأجرة الكبيرة، وخصوصا بعد الإضراب الذي خاضوه في الأسبوع المنصرم وتواصل لمدة 8 أيام قبل أن يتم تعليقه بطلب من السلطات المحلية.

وبحسب المعطيات المتداولة، منذ التشنجات الأخيرة التي عرفتها مدينة فاس بسبب نفس المشكل قبل عدة أشهر، فإن السلطات الولائية بفاس تسعى جاهدة للسماح لسيارات الأجرة الكبيرة بالعمل داخل المدار الحضري بشكل رسمي، وذلك على الرغم من المعارضة الراسخة للمتضررين من هذا القرار المحتمل، والذي إن صح سيشكل ضربة موجعة لباقي مهنيي القطاع وعلى رأسهم سيارات الأجرة الصغيرة مع عدم إغفال الانعكاسات الخطيرة لهذا القرار على باقي الفئات الأخرى من المهنيين.

فهل يدرك والي الجهة حجم المشاكل التي سيؤججها بالمدينة بسبب هذا القرار وخطورته على الأمن والاستقرار الاجتماعي؟

 

المصدر: شوف تي في