قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ”إن تصويت البرلمان الأوروبي على مضامين الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعتبر تكريسا إيجابيا لانتظاراتنا من أول شريك اقتصادي وسياسي لبلادنا”.

وسجل أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الاتفاق بمثابة: ”تتويج لمسلسل طويل من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية سواء مع شركائنا، أو مع ساكنة المناطق الجنوبية من خلال ممثليها الشرعيين الذين تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية”، بحسبه.

وأضاف الوزير”نعتبر نتيجة هذا التصويت استمرارا منطقيا وطبيعيا لشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي المبنية على الاحترام المتبادل”، معتبرا أن الاتفاق وضع حدا للتشويشات التي مست نوعا ما سير تقدم الاتفاقية، بعد الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وسمح بتسليط الضوء على الجانب الاستراتيجي لهذه الاتفاقية بالنسبة للسكان وأثرها الإيجابي على بلادنا”.

وشدد أخنوش على أن ”التصويت بأغلبية مريحة هو تأكيد على تشبث الجانب الأوروبي باتفاق استراتيجي قوي ومتوازن مع المغرب، الذي تعترف له كل بلدان الاتحاد الأوروبي بالجدية والمصداقية، كما هو تتويج لمسار طويل ومعقد من المفاوضات، لكنه مثمر”، مشيرا إلى أن ”الطرفين تمكنا في النهاية من الوصول إلى صيغة قانونية تستجيب للاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية، وتلتزم بأسس ومبادئ السيادة الوطنية لبلدنا، وذلك لقطع الطريق على مناورات أعداء الوحدة الترابية”.

مضامين الاتفاق

أوضح أخنوش أن المغرب حرص من خلال الاتفاق على حماية الفلاحة التضامنية، وكذا تحسين الولوج إلى الأسواق بالنسبة للفلاحة الإنتاجية، بحيث تم الاتفاق على تحرير جميع المنتوجات الفلاحية بما فيها زيت الزيتون، ما عدا 7 منتوجات فلاحية كالطماطم والكليمونتين وبعض الخضر.

أما على مستوى الواردات، يوضح الوزير، فقد تم تقسيم المنتوجات إلى ثلاثة أصناف، صنف سيتم تحريره مباشرة كبعض البذور، ومنتوجات سيتم تحريرها على مدى خمس سنوات، وهي منتوجات يتوفر فيها المغرب على امتياز تنافسي واضح، ولا تشكل تهديدا لنسيجنا الإنتاجي، وأخرى سيتم تحريرها على مدى عشر سنوات كالقطاني والأرز، مع استثناء 19 منتوجا لن يتم تحريرها.

واعتبر أخنوش أن ”النجاح المنتظر لهذه الاتفاقية وعائداتها الاستثمارية الإيجابية في مجال الفلاحة والصيد البحري سواء بالنسبة للفاعلين الكبار والصغار والمتوسطين هو ما جعل أعداءنا يحاولون عرقلة مسار هذا الاتفاق ويعملون على استصدار قرار المحكمة الأوروبية”.

وتابع ”هذا الحكم وإن أوصى بمراجعة الاتفاق بدعوى عدم وضوح شموله للمنتوجات القادمة من مناطقنا الجنوبية، فقد نفى عن الكيان الوهمي أي صفة تمثيلية لساكنة الصحراء المغربية”، مشيرا إلى أنه ”بعد ثلاث سنوات من المجهودات تمكنا من إيجاد صيغة لإدماج منتوجات أقاليمنا الجنوبية ضمن الاتفاق ووضع حد لمناورات خصوم وحدتنا الترابية”.

 

المصدر: شوف تي في