كشف عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، عن تعرض حزبه لاتهامات خلال لقاء المجلس الحكومي، في إشارة إلى تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التي حمل فيها وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، المسؤلية في القرار الذي أغضب التجار وأخرجهم للاحتجاج.

وأكد أخنوش، في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب يومه الأحد ”نحن لا نتهرب من المسؤولية”، موضحا :”موقفنا من قضية التجار واضح وهو موقفي السابق اللي قلتو فالناظور”.

وتابع :”والى شي وزير كيسحابلو .. معرفتش علاش وسط المجلس الحكومي لي فيه نقاش ديال مصلحة المواطنين علاش إثارة الموضوع فالمجلس الحكومي واشمن ديمقراطية هادي”.

وأكد رئيس حزب الحمامة، على أن حزب العدالة والتنمية يتحمل المسؤلية في القرار المذكور، مشيرا إلى أن هذا القرار تمت المصادقة عليه سنة 2014 ، قبل أن يعاد طرحه والمصادقة عليه خلال السنة الماضية، وفي المرتين معا البيجيدي هو من يترأس الحكومة، قائلا ”هادشي مسؤولية الحكومة ورئيس الحكومة لي هو مسؤول على قانون المالية وماشي ديال وزير المالية بوحدو وديال الحكومة كاملة”، مشيرا إلى ”مهما كاين الضعط حنا مستمرين”.

وشدد أخنوش، على أن الحزب لديه تحالف واحد حاليا، وهو الذي يربطه ببرنامج الحكومة، إلى أن تنتهي ولايتها، مؤكدا على أن تحالف ”جي 7” الذي يروج له البعض ما هو إلا للتشويش على ما يقوم به الحزب مؤخرا، داعيا مناضلي حزبه أن يأخذوا ذلك بروح رياضية ولا يلتفتوا له.

وخاطب أخنوش، التجمعيين بقوله: ”قلت لكم من قبل لا تلتفتوا لا يمينا ولا يسارا، لأنني أعرف من قبل أنه سيكون هناك من يشوش على عملنا، ويضع “العصا فالرويضة”، مضيفا أن الحزب قادر على المضي قدما في بناء البلاد التي يريدها الملك والمواطن المغربي بجدية وبعمل وبروح وطنية.

وتابع أخنوش قائلا: ”بالنسبة لرؤساء الجماعات فيمكنهم أن يتحالفوا مع من يريدون، نحن ليس لدينا أي إشكال، فنتائج الانتخابات وتجربتنا مع عدة أحزاب هي من سيقرر ذلك، بعد تقييمنا لها، وستجعلنا نختار التحالف الطبيعي”.

وكانت الفواتير الإلكترونية التي تخص التجار الصغار، قد فجرت أزمة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والبيجيدي، خاصة مع تحميل المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار مسؤولية الصعوبات التي يعيشها التجار لحكومتي بنكيران والعثماني.

المصدر: شوف تي في