انتقد أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، قرار عبد اللطيف الجواهري والي ‏بنك المغرب القاضي برفع سعر الفائدة، متسائلا عن الجدوى الاقتصادية لهذا ‏الإجراء‎.‎‏

 واعتبر المندوب السامي أن قرار مجلس إدارة بنك المغرب لا يقدم ‏الحل الناجع لخفض التضخم في المغرب في الظرفية الحالية، على اعتبار أن الإشكال ‏غير مرتبط بارتفاع الطلب.‏

وعبر الحليمي في آخر خروج إعلامي له، عن عدم اتفاقه مع قرار البنك المركزي، ‏موضحا أن رفع سعر الفائدة لن يساهم في ضبط نسبة التضخم البالغة 10.1 في ‏المائة، إلى غاية نهاية فبراير الماضي، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط، بل إن ‏الإصلاحات الهيكلية للسياسات الإنتاجية هي من يمكنها تقديم الحلول لهذه ‏الوضعية، المطبوعة بتضخم هيكلي ساهمت فيه سنتان من الجفاف وسنة حالية شبه جافة. ‏

ودعا المندوب السامي إلى أهمية التعايش مع مستويات التضخم الحالية، في ‏انتظار انتهاء الحكومة من تنزيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بمنظومة الإنتاج الوطني‎.‎‏

 وأضاف أن المغرب تمكن في فترات سابقة من تحمل مستويات ‏التضخم التي تأرجحت بين 4 و5 في المائة.‏

وعلى صعيد أسعار المواد الغذائية، التي زادت بأكثر من 20 في المائة على مدار العام الحالي، قال الحليمي إن بلادنا لم تعد في حالة تضخم مستورد، لأن الغذاء وخاصة الفواكه والخضروات، يتم إنتاجها في المغرب.

 وأبرز في هذا الصدد أن تطور المناخ وموقع المملكة في منطقة شبه قاحلة، وعدم توزيع الأمطار بشكل جيد، جعل من الجفاف عاملا هيكليا خلال السنوات الأخيرة.

وفي أفق ‏انتهاء الحكومة من تنزيل الإصلاحات الجذرية المتعلقة بمنظومة الإنتاج ‏في بلادنا‎.‎‏ شدد الحليمي على أن الزيادة في الأسعار ستصبح هيكلية، في ظل ارتفاع تكاليف الواردات، والإمدادات المحلية غير الكافية بسبب الجفاف، وزيادة عدد السكان إضافة إلى تغير أنماط الاستهلاك.

وذكّر المندوب السامي للتخطيط باستمرار تأثير المخاطر الجيواستراتيجية على السوق الدولي، مشيرا إلى أن تداعيات جائحة كوفيد 19 فرضت على العالم حاليا الاستثمار بشكل أكبر في التحول البيئي والانتقال الطاقي، مما سيرفع التكاليف من سنة إلى أخرى، لتنعكس بذلك على الأسعار النهائية لمختلف المنتجات عالميا، وعلى فاتورة الاستيراد الوطنية أيضا.

كما لاحظ المسؤول ذاته، التضارب الواقع بين تصور الحكومة التي تريد العمل على تشجيع الاستثمار، وبنك المغرب الذي عمد إلى رفع سعر الفائدة، لافتا إلى تضرر قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يعول عليه للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي، وكذلك الشركات التي ستجد نفسها في موقف صعب، بعدما تلقت قروضا بنكية خلال أزمة كوفيد 19.