استعجل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، من خلال مراسلة وجهها لرئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، ضرورة استكمال أعضاء مجلس المستشارين للتصاريح الإلزامية بممتلكاتهم في منتصف الولاية التشريعية.

ودخل قانون إلزامية التصريح بالممتلكات، حيز التنفيذ في شهر فبراير 2010، ويلزم بموجبه كل شخص منتخبًا كان أو معيّنًا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم تصريحًا كتابيًا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه مهامه خلال ممارستها وعند انتهائها.

وقام بنشماش بإحالة رسالة جطو على مكتب مجلسه، الذي قام بدوره بتعميم الوثيقة على أعضاء الغرفة الثانية لدعوتهم إلى ضرورة التصريح بممتلكاتهم بعد مرور منتصف الولاية التشريعية، وذلك خلال شهر فبراير المقبل كآخر أجل.

وتشمل الممتلكات اللازم التصريح بها، جميع العقارات والأموال المنقولة، وخصوصًا الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات المحرك، والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، ويجدد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.

المصدر: شوف تي في