الحركة الشعبية تحذر الحكومة من مناظرات جهوية جديدة للتنمية بعد الإجماع الوطني على النموذج التنموي الجديد

دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى التراجع عن التراجعات في تنزيل الإصلاحات الاستراتيجية في منظومة التربية والتكوين بغية إنقاذها من شبح الإفلاس والاحتقان.
وسجل الحزب في بيان له، محدودية السياسة الحكومية والقطاعية في مجال التعليم بمختلف أسلاكه بعد عام ونصف من عمرها، وإذ يستغرب لاستمرار الحكومة في تجاهل الإصلاحات الاستراتيجية المؤطرة للمنظومة من قبيل القانون الإطار للتربية والتكوين ، وهي الإصلاحات التي صادقت عليها أحزابها بالإجماع وتنكرت لها اليوم بالإجماع دون أدنى تبرير ولا بديل غير إهدار المال العام في مناظرات ومشاورات جديدة لإصلاح محسوم، على شاكلة إقدامها اليوم أيضا على إطلاق مناظرات جهوية جديدة حول التنمية في ظل إجماع وطني على نموذج تنموي جديد.
وحسب بيان للمكتب السياسي للحزب، “فالحكومة تبرر خنق القدرة الشرائية للمواطنين بإصلاح التعليم، فإن الحزب يسائلها عن تجليات هذا الإصلاح المزعوم في ظل الاحتقان الذي أصبح علامة مميزة للتدبير القطاعي في مختلف أسلاك المنظومة، فماذا فعلت الحكومة لتنفيذ وعدها بترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بأرقام مالية مركزية، إذ بدل ترسيم المتعاقدين لجأت إلى ترسيم التعاقد من بوابة نظام أساسي موحد. وليس وحيد، والذي لازال مجهول الهوية والمصير؟! وكيف تفسر الحكومة وأحزابها الثلاث حرمان أكثر من ثلاثين إقليما من كليات ومؤسسات جامعية للقرب دون بديل يذكر ؟ وأين وعد الأقطاب الجامعية الجهوية؟ وكيف ومن أين ستمولها؟ ! وما هو مآل النظام الأساسي للأساتدة الجامعيين؟ وما رأي الأغلبية الحكومية الافتراضية في معاقبة الطلبة حاملي الشواهد وحرمانهم حتى من حق التباري لا لشيئ إلا لأنهم ولدوا قبل ثلاثين سنة عن ميلاد هذه الحكومة؟ وما هي تدابير الحكومة لتنزيل مخطط تعميم الأمازيغية في أسلاك المنظومة وفي مختلف مناحي الحياة العامة؟”.

المصدر: شوف تي في