حوادث السير: وفاة 10 أشخاص يوميا وضياع 19.5 مليار درهم سنويا من الناتج المحلي الإجمالي

وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، تحت موضوع طلب دعوة اللجنة المذكورة لعقد اجتماع بحضور وزير النقل واللوجستيك،و مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، وذلك لمناقشة موضوع “استمرار وتيرة حوادث السير..الأسباب والتدابير الجديدة للحد من الآفة”.
ووفق الطلب الذي اطلعت عليه شوف تيفي، فالمعطيات المتوفرة إلى حد الآن تشير إلى أنه خلال سنة 2022 تلقت المحاكم 183508 محضراً ورقيا لجنح السير منها 2511 ملفا يرتبط بحوادث سير مميتة و 295 قضية تتصل بحوادث سير سببت في عاهات مستديمة.
كما بلغ عدد المحاضر الورقية المتعلقة بمخالفات السير 111569 محضراً، في حين بلغ عدد المحاضر الإلكترونية 9492 بالنسبة للجنح و 770860 من المخالفات وتشير ، كذلك، إحصائيات مؤقتة لسنة 2022 إلى تسجيل 113740 حادثة سير خلفت 3201 قتيلا و8090 شخصًا مُصابًا بجروح بليغة، و153486 شخصا مصابا بجروح خفيفة وعلى العموم، لا يزال معدل عدد ضحايا حوادث السير ببلادنا يصل يوميا إلى مقتل 10 أشخاص، إضافة إلى إصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخصاً وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة.
و في هذا السياق، تُقَدِّرُ التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير ببلادنا بنحو 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويًّا، وذلك حسب تقرير سابق للبنك الدولي .
وأوضح الحموني في طلبه، أنه على أساس هذه الأرقام والمعطيات التي في حوزتنا نرى أنه من الضروري إجراء مناقشة مؤسساتية عميقة حول أسباب استمرار الوتيرة المرتفعة لحوادث السير وخسائرها، على الرغم من اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للحد من هذه الآفة. كما أنه من اللازم إطلاع المؤسسة التشريعية على التدابير الجديدة التي يتعين اتخاذها من أجل تحقيق نجاعة أكبر في التصدي لحوادث السير يبلادنا.

المصدر: شوف تي في