فشلت اللجنة المعنية لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، في التحكم بأسعار “ماطيشة” التي عادت إلى نفس مستوى الأسعار المسجلة في الشهور الباردة وهي دجنبر ويناير، وهي عشرة دراهم للكيلوغرام، بعدما سجلت انخفاضا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد الحديث عن اتفاق بين محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من جهة، والمهنيين من جهة ثانية.

ومع عودة أسعار الطماطم لتلامس عشرة دراهم رغم ارتفاع درجات الحرارة، بعثت جمعيات تضم المهنيين، رسالة إلى محمد الصديقي وزير الفلاحة، تخبره بالانسحاب من اللجنة المعنية لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، حيث أن اللجنة لم تجتمع خلال شهر بأكمله إلا ثلاث مرات منذ انطلاق عملها، رغم إلحاح المهنيين بضرورة عقد اجتماع للجنة.

ووفق الرسالة التي حصلت عليها “شوف تيفي”، قال المهنيون في رسالتهم، أن حصة الطماطم الموزعة للتصدير عرفت انخفاضات متتالية وذلك منذ عشرة مارس إلى أن بلغت ناقض سبعين في المائة في غضون أسبوع، بل وتقلصت إلى حد مائة بالمائة يومي 18 و19 حيث لم يتم توزيع ولو كيلو واحد بأي محطة.

وشدد المهنيون في رسالتهم مخاطبين وزير الفلاحة ” باستمرار شراء الطماطم من السوق الداخلي وتصديرها تحت أنظار الإدارة وبدون اتخاذ أي إجراء لتوقيف الشراء أو على الأقل الحد منه، مما يوحي بتساؤلات عدة لاسيما أنكم سيدي الوزير، عبرتم عن موقف صريح بمنع هذا النشاط في هذه الظرفية الصعبة على الأقل”.

وحسب المهنيين “إنكم تدركون السيد الوزير حق الإدراك أن أقل ما يمكن أن يوصف به الوضع اليوم هو كارثي على أكثر من مستوى وأقل ما يمكن الجزم به هو أن هذا التدبير تسبب في اضطرابات عدة، تطال على حد السواء السوق الداخلي وسوق التصدير الذي ستؤدي اضطراباته الى فقدان ثقة الزبناء وربما فقدان الثقة بالمصدر المغربي برمته”.

المصدر: شوف تي في