أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي للحكومة، أن الحكومة تشتغل مع القطاع المعني، ولاسيما الأمانة العامة للحكومة، لإيجاد حل للمجلس الوطني للصحافة.

وصرح بايتاس قائلا “أعتقد أننا سنتمكن في الأيام المقبلة، وفي المجالس الحكومية المقبلة، أن نجد حلا لهذا المشكل”.

واعترف بايتاس، أن المدة التي منحتها الحكومة للمجلس الوطني للصحافة من أجل إجراء انتخابات شارفت على الانتهاء، على اعتبار أن المدة ستنتهي في 4 أبريل المقبل.

وأضاف بايتاس بالندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أن الحكومة تدخلت عبر مشروع مرسوم بقانون الذي مدد فترة ولاية المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر، وخلال أيام قليلة ستنتهي هذه المدة، مضيفا أن الحكومة حينما تدخلت كان هدفها أن لا تبقى هذه المؤسسة المهمة في وضعية فراغ قانونية.

وأفاد بايتاس، أن الحكومة تشتغل مع القطاع المعني، لاسيما الأمانة العامة للحكومة، حول هذا الموضوع، مبرزا بالقول “أعتقد أننا سنتمكن في الأيام المقبلة، وفي المجالس الحكومية المقبلة، أن نجد حلا لهذا المشكل”.

وشدد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الحكومة تدرس هذا الموضوع بكل جدية، مؤكدا أن الحكومة تقارب هذا الموضوع من باب المسؤولية، لكن طبعا بالاستماع إلى المهنيين ومختلف المتدخلين، وفق تعبيره.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن هذا المشروع يهدف إلى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر، وذلك من أجل ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها.