حذر المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية بكل ما تحمله الكلمة الوطنية من وزر ومسؤولية صادقة، من النهج السياسي والفلسفي لحزب العدالة والتنمية الذي يروم بأسلوب ماكر محاولة التطبيع مع قضية التطاول والمساس بهيبة المؤسسة الملكية ومن خلالها المساس بهيبة الدولة، من خلال تسويقه وإثارته لقضايا وطنية داخلية حساسة تحت غطاءات وصيغ كاذبة لا تعبر بالضرورة عن حقيقة المعلن، بقدر ما تتحدث عن الخفي والمضمر في نهج هذا الحزب المدثر بلبوس دينية وإسلامية غاية في التدليس والتغليط السياسي الماكر.

وأشار المركز في بلاغ له، أنه تابع باهتمام شديد بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الإثنين 13 مارس 2023، بشأن انزلاقات ومغالطات حزب العدالة والتنمية التي تضمنها بلاغ هذا “الحزب” بخصوص القضية الفلسطينية في ارتباطها بطبيعة العلاقات الدبلوماسية المغربية الإسرائيلية.

وثمن المركز عاليا كل ما جاء في مضامين البلاغ الملكي من دحض وتفكيك واضح لا لبس فيه للمزايدات الحزبية المجسورة بعوامل التوظيف السياسي الرخيص بحق القرارات والمواقف السيادية للمملكة المغربية حيال طبيعة علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع الدول، وبشكل أساس مع الدولة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مواقف المغرب الثابتة والداعمة بقوة لكافة الحقوق التاربخية والمشروعة وغير القابلة للتصرف أو التقادم للشعب الفلسطيني الشقيق، يشيد المركز بالأهمية غير العادية التي توليها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس للقضية الفلسطينية بشكل عام ووضعها على رأس الأولويات الكبرى إلى جانب قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وتأسيسا على ما جاء في بلاغ الديوان الملكي من توضيح ورد صريح  للمغالطات والافتراءات التي تضمن ما سمي ببيان حزب العدالة والتنمية مؤخرا بشأن تحديد مواقفه السياسية حيال القضية الفلسطينية، فإن المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، يسجل بعناية فائقة التصدي القوي للانحرافات والتجاوزات الخطيرة التي كشف عنها حزب العدالة والتنمية، في تعاطيه مع القضايا السيادية للمملكة المغربية، كما يدين بأشد العبارات التطاول الفج لهذا الحزب ” العدالة والتنمية ” على الاختصاصات والصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، وعلى رأسها السياسة الخارجية للمملكة التي تعد من المجالات المحفوظة دستوريا وقانونيا لجلالته، وفي السياق ذاته يؤكد المركز على وقوفه الثابت والدائم إلى جانب المؤسسة الملكية بقيادة جلالة الملك محمد السادس في كل ما يراه مناسبا، خدمة للقضايا العليا للبلاد والعباد.

ونبه المركز بالمقابل إلى خطورة المزاج السياسوي الهدام الذي يؤطر بشكل واضح المرجعية السياسية لحزب العدالة والتنمية من منظوره الشامل، في مقاربته للقضايا الوطنية الكبرى وكذا القرارات السيادية والاستراتيجية للمملكة المغربية، وتموقعه السياسي المعارض للمواقف السيادية، ذات الصلة بطبيعة علاقات المملكة الدبلوماسية والسياسية مع دول بعينها، بشكل انتهازي مفرط في الوصولية والتوظيف السياسي والانتخابي المنحط.