وأوضح أخنوش قائلا: ” ربطت مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أهلية الزواج بسن الرشد القانوني، كما أتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي، لكن نتأسف لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء “الاستثنائي في مقاصده” تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله”.

و أفاد أخنوش أن مسألة “الولاية الشرعية” تحولت في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين، مردفا “فمثل هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر، أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز”.