أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن القدرة الشرائية للمواطنين في تدهور يومي، في غياب استراتيجية واضحة غير مناسباتية تحمي المستهلك وتحفظ كرامته.

وأشارت وفاء القاضي المستشارة البرلمانية عن ذات الفريق، في جلسة الأسئلة الشفهية، ليوم الثلاثاء الفارط، إلى الاحتكار والمضاربات وتعدد الوسطاء والتنافسية غير المقننة وغياب المراقبة وتجميد الأجور وتفاقم البطالة وتدني الخدمات الاجتماعية (من صحة وتعليم وسكن)، واتساع دائرة الفقر والتفاوتات المجالية.

ونددت المستشارة البرلمانية قائلة:” إن فئات الشعب المغربي سواء تعلق الأمر بالطبقة العاملة أو عموم المأجورين أو العمال الزراعيين أو صغار الفلاحين، أو الطبقات الشعبية التي لا دخل لها، تكتوي بلهيب أسعار المواد الأساسية، وتعاني من ضعف الحماية الاجتماعية، وأن 78 في المائة، و باعتراف من المندوبية السامية للتخطيط، يشهدون بغلاء المعيشة”.

وأوضحت المستشارة، أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة والقرارات التي اتخذتها ( تفكيك لنظام المقاصة، أنظمة إصلاح التقاعد، والعمل بالعقدة، والزيادة في الضرائب على المنتوجات خاصة الضريبة على الاستهلاك، والاقتطاعات من أجور المضربين…) سعيا وراء رفع معدل النمو، كانت على حساب جيوب المواطنين، الذين تركتهم لجشع لوبيات المنتوجات الغذائية الأساسية، ولوبيات العقار والمحروقات (ارتفعت بأكثر من 9 في المائة منذ تحريرها)، وتقلبات السوق في غياب التسقيف، فحتى الطبقة الوسطى والتي كانت إلى عهد قريب قطب الاقتصاد أغرقت في الديون، ودخلت في متاهات متطلبات الحياة اليومية، وهو ما يفسر الاحتجاجات التي عرفتها وتعرفها العديد من مناطق المغرب، وكذلك الإضرابات في القطاعات العمومية والقطاع الخاص.

المصدر: شوف تي في