صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.18.103 المتعلق بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ.

ويأتي مشروع هذا المرسوم، الذي تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة يومه الخميس، بـ”مثابة تطبيق أحكام الفصل 33 مكرر مرتين (البندين 4 و5) بالنسبة لسفن الصيد”.

وأوضح ذات البلاغ أن مشروع المرسوم هذا يهدف إلى “تحديد الفئة التي تنتمي إليها السفن (سفن مجسرة أو غير مجسرة)، ووسائل الإنقاذ والتواصل التي يجب أن تتوفر عليها هذه الأخيرة بغية الاستجابة للمتطلبات المعمول بها على الصعيد الدولي في مجال سلامة وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وتمكينها، بالتالي، من الحصول على وثائق السلامة المناسبة، لاسيما رخصة الملاحة”.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم، فيما يتعلق بوسائل التواصل، يضيف البلاغ ذاته، إلى تعويض بعض مقتضيات “المرسوم رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) ويتعلق بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات، التي تبعا لذلك، لن تطبق على سفن الصيد”.

 

المصدر: شوف تي في