وافق المجلس الحكومي المنعقد، يومه الخميس، على نصي مشروعي مرسومين، في أفق عرضهما على المجلس الوزاري، وتم إعدادهما في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

ويهم النص الأول مشروع مرسوم رقم 2.19.46 يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، وكذا المسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، و مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية بالنسبة للنساء والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.

أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 2.19.47 يتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، ويهدف إلى تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر، وكذا التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة.

 

المصدر: شوف تي في