جدد الأساتذة المتعاقدون موعدهم مع الاحتجاجات، حيث قرروا النزول للشارع مجددا والانخراط في إضراب وطني يمتد من 19 إلى 22 فبراير المقبل، تنديدا بسياسة الوزارة الوصية تجاه مطالبهم المتعددة التي مازالت تنتظر جوابا شافيا من ”أمزازي” كوزير، وكذا للمطالبة بإسقاط التعاقد وإدماج كل المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، أن كل الأساتذة المتعاقدين سيتركون حجرات الدرس وسينخرطون في الإضراب المزمع تنظيمه لمدة أربعة أيام، احتجاجا على ما أسموه سياسة الآذان الصماء ونهج الوزارة لسياسة التماطل والتسويف والتهميش والإقصاء الممارس على الأساتذة بمختلف أصنافهم.

ومن جانب آخر، رفض مجموعة من الأساتذة الالتحاق كذلك بمراكز التكوين من أجل الخضوع للتكوين مع نهاية الأسدس الأول، وذلك بعد برمجة الوزارة للتكوينات في ظرفية حرجة وحساسة، خصوصا لما تمر منه شغيلة القطاع التعليمي والأساتذة المتعاقدون بالمغرب من أوضاع يسودها التوتر والاحتقان، وفق تعبير أحد المنتمين لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين.

وتأتي ”غضبة” الأساتذة المتعاقدين نتيجة لتراكم مجموعة من العوامل والمشاكل التي جعلتهم يقررون الانتفاضة من جديد والتصعيد، وذلك بعد تأخر صرف مستحقات مجموعة من الأساتذة إلى جانب الإجهاز على التعويضات الخاصة بالتكوين، والتي لم يستفد منها الأساتذة بمناطق عديدة، وكذا التهديدات التي تواجه بها المديريات الإقليمية والأكاديمية كل المناضلين والمشاركين في الإضرابات التي تخوضها التنسيقية، خاصة إضراب 3 يناير الأخير.

 

المصدر: شوف تي في