استنكرت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل ما اعتبرته الفضائح المتتالية للطبيب الرئيسي لمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط، لأنه ” قام بعد فرضه للأداء على مرضى داء السل الفقراء واستخلاص أموال بدون موجب حق،

استغلاله لمكاتب واللوجستيك الإداري لصالح جمعية هو عضو بها، يخدم من خلالها أجندة حزبه، (قام) بدون موجب حق بإغلاق مقهى ودكان ومقصف تابعين لجمعية الأعمال الاجتماعية لمستشفى مولاي يوسف، كلها كانت موضوع معاينة في الحين من طرف مصالح الأمن للدائرة الخامسة بعد استدعائهم من طرف العاملين بذات المستشفى الذين سيلجؤون إلى القضاء ضد الطبيب الرئيسي في شططه في استعمال السلطة، ليحرم بذلك الموظفين والمرضى من شراء وقضاء أغراضهم وحوائجهم، معتبرا مصالحه الحزبية فوق كل اعتبار، ليحرمهم من أدنى خدمات القرب، وذلك بعد فشله الذريع لمرات عديدة ومتكررة لبسط يده على ذات الجمعية لخدمة مصالحه وانتمائه للحزب الإسلامي”.

وأوضحت الجمعية في بيان استنكاري أن هذا الإجراء المتخذ من الطبيب الرئيسي، خلق “استياء كبيرا في صفوف العاملين الذين سئموا من ممارسة هذا المسؤول ثلاثي المناصب، وأحادي القرارات، ضاربا عرض الحائط مقتضيات القوانين والتشريعات الجاري بها العمل”، مضيفة أن “الطبيب يسعى لخدمة تنظيمه الحزبي بشتى الوسائل غير المشروعة، والمتجاوزة البائدة التي يسعى من خلالها جلب منتمين لحزبه للاستفادة من هذه المرافق على غرار ماقام به بعد تثبيته لموزع قهوة يستفيد من إيراداته ومداخيله شخصيا بدون موجب حق وخارج الضوابط القانونية، رغم تنبيهه لذلك”.

وأفادت الجمعية المذكورة أن “ممارسة الطبيب التي أضحت موضوعا يتداوله العاملون خاصة أنه أبان جليا عن فشله الذريع في تدبير هذا المرفق العمومي الخاص بعلاج مرضى داء السل”، محذرة وزارة الصحة من ارتفاع عدد المرضى الذين يتجولون في شوارع وأحياء مدينة الرباط، وبكثافة بحي العكاري حيث يقصدون مختلف المرافق من مقاهي ودكاكين وحمامات وسوق شعبي متواجد على أبواب المستشفى، حيث عجزت إدارة المستشفى عن ضبطها واحتوائها، نظرا لسوء القيادة وغياب الحكامة الجيدة.

 

المصدر: شوف تي في