أبدى رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم عثمون، ارتياحه لمصادقة لجنة الصيد البحري التابعة للبرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري، مؤكدا أن “تنفيذه فعلي ويشمل عموم التراب الوطني”.

وأوضح عثمون، في بلاغ لوكالة المغرب العربي للأنباء، يومه الأربعاء، أن تصويت اليوم، والذي يأتي بعيد تبني الاتفاق الفلاحي بأغلبية واسعة الأسبوع المنصرم، يشكل تأكيدا للرغبة المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاسيما في ما يتصل بالتعاون البرلماني.

وأبرز عثمون، في ذات البلاغ، أن التصويت يعد ثمرة عمل دؤوب ونتاج جولات عديدة من المفاوضات والتعديلات والتصويبات التي طالت الاتفاق الذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي، كما يحتضمن متطلبات الصيد المستدام.

وقال عثمون:” إن اللجنة تظل في الوقت نفسه يقظة بشأن التطورات التي تطال قضايا استراتيجية أخرى توجد قيد المفاوضات بشكل يحصن جملة الاتفاقيات التي تجمع الجانبين”.

كما اعتبر عثمون أن الدور الذي تضطلع به اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، يضيف ذات البلاغ/ يتمثل في مواصلة العمل داخل كل الهيئات البرلمانية الأوروبية بغية تحصين مصالح الطرفين ضد أي تلاعب. “نحن نعمل سويا مع نظرائنا الأوروبيين بغية احترام التعهدات المتضمنة في كل الاتفاقيات التي تجمعنا، والتوصل إلى تصويت إيجابي بخصوص اتفاق الشراكة المتصل بالصيد البحري المزمع يوم 13 فبراير المقبل”.

جدير بالذكر أن الاتفاق الذي حظي بتصويت 17 عضوا، وعارضه سبعة، مع تسجيل امتناعين اثنين، يغطي نطاق الصيد الممتد من خط العرض 35 حتى خط العرض 22، أي من “كاب سبارتيل بشمال المملكة إلى غاية الرأس الأبيض بجنوبها”.

المصدر: شوف تي في